صرف شيكات بنصف مليار جنيه من مصر للمقاصة .. الجنايات تكشف التفاصيل

كشفت أوراق القضية رقم 140 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 25 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، التي تساهم فيها البورصة المصرية.

الداخلية تكشف حقيقة تعدى مرشح بانتخابات النواب على صاحب ورشة بأسيوط

صحّح مفاهيمك.. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس

وبحسب تقرير اللجنة المُشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وبشهادة خضر ربيعي طلعت – مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة – فإن شركة مصر للمقاصة قامت بصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون وجه حق، لأشخاص غير مستحقين، وبدون مستندات مؤيدة أو تسجيل تلك العمليات على النظام الإلكتروني أو السجلات الرسمية للشركة.

وأوضحت اللجنة، التي ترأسها الشاهد، أنها أجرت مطابقة بين ما هو مثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة والأرصدة بالقوائم المالية، وما تم صرفه فعليًا من شيكات مسحوبة على بنك "مصر إيران"، وتوصلت إلى صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.

وأسفر الفحص عن صرف مبالغ تصل إلى 502,795,999 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 480 ألف دولار أمريكي، خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2018، بالمخالفة للقوانين والتعليمات الرقابية، ما تسبب في إهدار أموال ضخمة من أموال المساهمين.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.