EN
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية يمثل خطوة هامة في تنظيم سوق العمل بالقطاع السياحي، مشددًا على أن إطلاق منصة رقمية موحدة لاستخراج تصاريح عمل الأجانب يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العمل، وضمان الشفافية والسرعة في إجراءات التصاريح.
القطاع السياحي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن القطاع السياحي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن ضبط سوق العمل فيه وضمان تنظيم دخول العمالة الأجنبية يساهم بشكل مباشر في حماية فرص العمل للعمالة المصرية، وتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وقدرة السوق على استيعاب الأجانب.
وأضاف أن المنصة الرقمية توفر إمكانية ميكنة جميع خطوات استخراج التصاريح، وتوحيد المعايير والإجراءات على مستوى جميع المنشآت السياحية، ما يقلل من الروتين ويحد من أي ممارسات غير نظامية، إلى جانب تعزيز التتبع الرقابي للوزارة لضمان الالتزام بالقوانين.
وشدد النائب على أن البروتوكول سيتيح تبادل البيانات والخبرات بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بما يواكب احتياجات سوق العمل السياحي ويضمن سرعة الفصل في طلبات التصاريح والتقليل من التأخير الإداري، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على تطوير بيئة العمل ودعم الاستثمارات السياحية.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالقول إن تطبيق هذا البروتوكول يعكس التزام الدولة بالارتقاء بالقطاع السياحي، وضمان حقوق العمالة المصرية، وتوفير أدوات تنظيمية قوية تحمي سوق العمل، وتساعد على جذب العمالة الأجنبية المؤهلة دون الإضرار بالموارد البشرية الوطنية، مشددًا على أن هذه الخطوة ستشكل نموذجًا متطورًا لإدارة منظومة العمالة الأجنبية في القطاعات الحيوية الأخرى مستقبلاً.
