EN
تواصل وزارة التنمية المحلية، متابعة أعمال لجان حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم في المحافظات، ووفرت بوابة مصر الرقمية استمارة التقديم على السكن البديل، لتمكين المستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم، من التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة أو غير سكنية، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن إيجار الأماكن وإعادة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم بالمحافظات
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ 12 محافظة انتهت حتى الآن من تحديد وتقسيم المناطق التابعة لها ما بين متميزة، متوسطة، واقتصادية، ونشرت بالفعل قرارات المحافظين الخاصة بهذه التقسيمات في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أنّ الشؤون القانونية بالوزارة تتابع عن كثب اجراءات اعتماد ونشر تلك التقسيمات لضمان سلاسة التطبيق.
وأشار إلى أنّه وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025، أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقا لتصنيف المنطقة، حيث تم تقسيم مناطق الإيجار القديم ويتم زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية إلى ألف جنيه كحد أدنى، أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية فى المناطق المتميزة، أما المناطق المتوسطة تكون القيمة الإيجارية 400 جنيه حد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد، وتكون القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد.
قطع أراضٍ لإقامة مشروعات اسكان بديل
وأوضح قاسم، أنّ عملية الحصر تأتى متزامنة مع الجهود السابقة لتوفير بدائل سكنية، حيث كانت وزارة التنمية المحلية قد حددت بالتنسيق مع وزارة الإسكان قطع أراضي متاحة يمكن استغلالها فى بناء وحدات سكنية لتلبية احتياجات الإسكان البديل، والتي تهدف إلى دعم المستأجرين الفترة المقبلة.
أماكن الشقق البديلة للإيجار القديم
ووفقا للمعلن رسميًا من قبل وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عند استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة «السكن البديل»، عبر منصة مصر الرقمية، يُشترط تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها.
ووفقا للمعلن رسميا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي أماكن الشقق البديلة لـ الإيجار القديم ستكون ضمن الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة، للمتقدم بالطلب الحصول على وحدة بديلة سواء عبر منصة مصر الرقمية، أو من خلال زيارة مكاتب البريد التي خصصتها الوزارة لمساعدة المتقدمين من مستأجري الإيجار القديم.
خطوات تقديم طلب السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
ـ إنشاء حساب إلكتروني خاص به عبر منصة مصر الرقمية خلال هذا الرابط.
ـ اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية.
ـ اختيار «استمارة تقديم على السكن البديل».
ـ تحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب.
ـ إدخال البيانات الشخصية والوظيفية لمقدم الطلب بالخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
ـ إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء.
ـ إدخال بيانات الأسرة، حيث يُدخِل المتقدم بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يختار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة.
ـ متابعة حالة الطلب في كافة مراحله إلكترونيًا حتى صدور قرار القبول أو الرفض.
وأوضحت بوابة مصر الرقمية أن تم إتاحة هذه الخدمة لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المستأجرين المتقدمين، وتُعدّ خطوة أساسية لتمكين المستأجرين من الانتقال إلى وحدات بديلة بطريقة منظمة قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة بالقانون، يمكن أيضًا تقديم الطلب عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد في مختلف المحافظات، خاصة للفئات التي قد تواجه صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة، للتسهيل عليهم.
المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على شقة بديلة للايجار القديم
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب على المستأجرين تجهيزها ورفعها عبر المنصة الإلكترونية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:
ـ طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة.
ـ صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد بعد المستأجر الأصلي.
ـ إقرار رسمي من المستأجر بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة له من الإسكان البديل.
ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.
ـ صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي في حالة الأبناء البالغين.
شروط التقديم على السكن البديل
أوضحت بوابة مصر الرقمية شروط التقديم على السكن البديل، وهي:
ـ أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ـ أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.
ـ ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل مصر وقت تقديم الطلب.
ـ يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض سواء (سكني أو غير سكني).
ـ استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.
إجراءت استحقاق الوحدة السكنية البديلة
تمر إجراءات استحقاق الوحدة السكنية البديلة بالآتي:
ـ يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.
ـ يطبق في المراحل اللاحقة ما يلي:
أولًا: معايير المفاضلة بين المتقدمين
ـ بعد التحقق من استيفاء الشروط، يقوم الصندوق بإعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المستحقين في كل محافظة:
قائمة للمستأجرين الأصليين، وقائمة لمن امتدت إليهم عقود الإيجار.
يتم ترتيب الأسماء وفقًا للمعايير التالية:
1- الدخل، وتُمنح الأولوية حسب فئات الدخل المعتمدة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي الآتية: (الفئة الأولى بالرعاية، فئة محدودي الدخل، فئة متوسطي الدخل، فئة فوق متوسطي الدخل).
2- معيار الحالة الاجتماعية: (متزوج ويعول، أرمل أو مطلق ويعول، متزوج ولا يعول، أعزب ويشمل المطلق أو الأرمل غير العائل)، وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا.
3- معيار السن: وتعطى الأولوية للأكبر سنًا، وفي حالة التساوي يُعاد الترتيب وفقًا للمعيارين السابقين.
ثانيًا: نظام تخصيص الوحدات
ـ تتم عملية التخصيص من خلال الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق أحد الأنظمة التالية: (الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك عن طريق التمويل العقاري، التمليك بنظام السداد النقدي أو بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات الصادرة عن الصندوق).
ثالثًا: التزامات المتقدم
ـ يلتزم المتقدم بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ـ يلتزم المتقدم بتقديم إخطار بالإخلاء موثقًا بالشهر العقاري عند تخصيص وحدة بديلة كشرط أساسي لإتمام التخصيص والتسليم.
ـ يقر المتقدم بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة، ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت خلاف ذلك.
ـ للصندوق الحق في إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.
رابعًا: التظلمات
يحق للمتقدم الذي تم رفض طلبه تقديم تظلم إلكتروني عبر المنصة خلال خمسة عشر 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
ويتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه من خلال لجنة مختصة تابعة للصندوق.
خامسًا: المسؤولية القانونية
ـ يُحال كل من يقدّم بيانات أو مستندات غير صحيحة إلى النيابة العامة طبقًا لأحكام المادة (215) من قانون العقوبات المصري، ويُلغى التخصيص فورًا دون أي تعويض للمخالف.
ـ جميع الطلبات والمستندات التي ستقدم للصندوق تعتبر بيانات رسمية يعتد بها قانونيًا.
ـ هذه الشروط والأحكام تسري على جميع المتقدمين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة سواء تم التقديم إلكترونيًا عن طريق منصة مصر الرقمية أو عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد.
ـ يحتفظ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط متى اقتضت الضرورة، أو عند صدور أي قواعد تكميلية من مجلس الوزراء على أن يعلن ذلك رسميًا عبر منصة مصر الرقمية.
