EN
في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بما يضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025 بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر الجاري.
تفاصيل القرار الجديد وأهدافه
ينص القرار على استمرار لجان الحصر في أعمالها حتى استكمال قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات المؤجرة تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية.
ويأتي هذا التمديد تأكيدًا على حرص الحكومة على تنفيذ القانون بشكل منضبط ومتدرج يراعي البعد الاجتماعي ويحمي حقوق المواطنين.
وينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن بناءً على تصنيف المنطقة، بحيث تُحدد في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
آلية سداد الإيجار الجديد
يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة لحين انتهاء لجان الحصر النهائي، مع دفع أي فروق مستحقة على أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.
السكن البديل وإطلاق المنصة الرقمية
بالتوازي مع تطبيق التعديلات الجديدة، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، بهدف توفير بدائل سكنية ملائمة ومتطورة تتماشى مع خطة الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التسجيل إلكترونيًا عبر إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، مع تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسهلة للتسجيل دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل
تشمل عملية التقديم تسع مراحل أساسية تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي على المنصة، ثم إدخال البيانات الأساسية والعائلية، تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة والوضع المالي للمستأجر، مراجعة الطلب إلكترونيًا واستلام إشعار يؤكد التسجيل.
كما يُمكن التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.
إشراف مباشر من رئاسة الوزراء
يتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الخطة بنفسه بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات لضمان دقة المعلومات وسرعة الإجراءات، مع تحديث دوري لقواعد البيانات لتفادي التكرار أو التضارب. كما شدد على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة تتناسب من حيث المساحة والموقع والخدمات مع احتياجات المستأجرين.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025
ينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن بعد 5 سنوات. واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد القيمة الفعلية، ثم يتم حساب الفروق وتقسيطها على المستأجرين دون أعباء فورية كبيرة.
تقسيم المناطق وقيمة الإيجارات الجديدة
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.
- أما الوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على زيادتها 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع أنواع الوحدات.
نظام الإيجار التمليكي 2025
أعادت الحكومة تفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025، الذي يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية أو تجارية عبر أنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو السداد النقدي بالأقساط بما يناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
شروط الحصول على وحدة بديلة
- أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
- الإقامة الدائمة بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
- عدم امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
- أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبنفس الغرض.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة.
يؤكد القرار الجديد لرئيس الوزراء التزام الدولة بتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في إطار قانوني واضح، مع الحرص على ضمان السكن الآمن والمناسب لجميع المواطنين وفق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام.
