EN
بالطبع الكل يتابع من حين إلى آخر ما يتم نشره عن غرق العديد من الأشخاص فى قوارب الموت أو ما يسمى بالهجرة غير الشرعية ..والمحزن أن من بين هؤلاء الباحثين عن ثراء سريع مصريين وتحديدًا شباب فى مقتبل العمر .
ووسط كل مايتم تناوله من أسباب تجعل الشاب يبيع أهله ماوراءهم وأمامهم من أجل سفر إبنهم وبطريقة غير آمنة ، وبغض النظر عن دوافع هذا التوجه فان الواقع يقول أن الهجرة الشرعية مهما كانت مخاطرها إلا أنها تمثل واقعا حزينا ومشكلة خطيرة يجب تكاتف كل الدول التى تعانى من تداعياتها لوضع حلول أو مضبوطات لمواجهة آثارها السلبية.
وبالنظر إلى واقعنا نجد أن محافظات الشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والجيزة تتصدر ملف الهجرة في مصر عن طريق ما يعرف بمراكب الموت التى تبحر من ٥ دول عربيه ولمدة ١٧ ساعة حتى تصل الى بلاد الملاذ او الى عددٍ محدود من دول القارة العجوز .... هذه المراكب تقل ٣٥٠ فردا وتذكرة الموت ٤ آلاف دولار ويتم إلقاء الأفراد قبل الشواطئ ب ٢ كم في عرض البحر ؛ فيما يقوم المصريين بالانتقال برا الي ليبيا كنقطه انطلاق الي أوروبا، ومن الملاحظ أن عدد سفن المهاجرين التي تنطلق من السواحل الليبية ازدادت بنسبة 290 ٪ فى خلال عقد من الزمان أو إن شئت الدقة منذ أحداث الربيع العربى واغتيال الرئيس الليبي.
واذا نما الى علمك أنه يوجد ما يقرب من ١٤٨٥٠ حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية وكل مركب يستقل ما بين ٢٠٠ الي ٥٠٠ فرد اي يصل متوسط عدد الأفراد الي ٣٥٠ فرد علي حسب حجم مركب الصيد المستخدم والذي لا توجد إي درجه من الأمان ومتوسط سعر الفرد ما بين ٢٦٠٠ دولار إلي ٤٠٠٠ دولار.
حينها فقط ستساءل ما هو المقابل الذى يطمح فيه المهاجر غير الشرعى من وراء هذه المعاناة اليائسة !! ومن المعلوم أن الدول المستهدفة للهجرة غير الشرعية في أوربا ١٢ دولة منها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا واليونان حيث يوجد بالبحر المتوسط ٣٣٠٠ جزيره ويبلغ مساحتها ٢ مليون و٥٠٠ الف كم وطول الشواطئ ٤٦ ألف كم تشترك به ٢٤ دوله حيث لا يتم تطبيق نظم الإدارة الشاملة بداية من التخطيط الاستراتيجي وصولا إلي الرقابة الفعالة فيما يخص الهجرة غير الشرعية وبعض العصابات البحرية والشاهد علي ذلك عمليات غرق الأفراد التي تصل الي ٣٨٠٠ فرد سنويا فقط في عرض البحر المتوسط الذي يطل علي ٥ دول عربيه تتم من خلالها الهجرة غير الشرعية حيث تصل معدلات الهجرة غير الشرعية حول العالم الي ١٥٪ من إجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد ويوجد حاليا في أوربا مليون و٦٠٠ ألف مهاجر غير شرعي حتي الآن تنقلهم عصابات محلية وإقليمية ودولية من خلال مراكب الصيد وعدد مراكب الصيد غير المرخصة وغير مطابقة لمواصفات الأمان تصل الي اكثر من ٦٥٪ من المراكب حيث يتم إلقاء الأفراد قبل الشواطئ ب ٢ كم في عرض البحر. والمحزن بشدة فى موضوع الهجرة الشرعية ماتم عرضه على واحدة من القنوات العالمية عن الهجرة غير الشرعية وإجراء لقاءات مع أهالى من ماتوا غرقا وكانوا من دمياط والشرقية بصفة كثيرة ومتزايدة وكل الأهالي كانت إجاباتهم مخيفة ومربكة بأنهم لن يتوقفوا عن إرسال أبناءهم الحاليين الى أوروبا بنفس الطريقة التى أسفرت عن فقدان أبناءهم سابقا. من قام بعمل الفيلم التسجيلي تجول فى المنوفية والشرقية وكفر الشيخ وعرض مبانى تشبه القصور قام المهاجر غير الشرعى بتشييدها من خلال الأموال التى أرسلها إلى أهله ، وأيضا تحدث صانع التقرير مع أهالى أصحاب الهجرة غير الشرعية الذين أشادوا بسلوك أبناءهم وخاصة ما يتعلق بزواجهم من أجانب وإصحابهم خلال زيارتهم الشحيحة الى مصر … ملف الهجرة الشرعية سلاح ذو حدين قد يؤتى ثماره سياسيا ولكنه فاتك إذا تم تغاضى المسؤولين عن بحث تبعاته ووضع استراتيجية واضحة لمواجهة ظاهرة تعد من أخطر الأزمات التى تزيد من مشاكل منطقة الشرق الأوسط.
