الأحداث المشردون.. نصف قرن من الجذور والأسباب والجهود

مع صدور كتاب «صفحة من التاريخ الاجتماعي لمصر» ضمن سلسلة تاريخ المصريين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في بنية المجتمع المصري: مشكلة الأحداث المشردين، تلك الفئة التي عاشت في الظل لعقود طويلة، وأصبحت ــ وفق الدراسة ــ مرآة صادقة لحجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مرّ بها المجتمع المصري منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى مطلع الألفية الجديدة.
الكتاب الذي أنجزته الباحثة راندا فيصل محمد يقدم رصدًا تاريخيًا وتحليلًا ميدانيًا ووثائقيًا شاملًا يمتد عبر سبعين عامًا، معتمدًا على أرشيف ضخم من الوثائق الرسمية، وتقارير الأمن العام، وتقارير الأمم المتحدة واليونيسف، إضافة إلى شهادات من شخصيات فاعلة في ملف حماية الأطفال. والنتيجة عمل ضخم يرصد جذور المشكلة، وأنماطها، وتحولاتها، والجهود الحكومية والأهلية التي حاولت مواجهتها.

مشكلة قديمة.. وأزمات متجددة

تشير الباحثة إلى أن مشكلة الأحداث المشردين ليست جديدة على المجتمع المصري، لكنها اشتدت جذورها في النصف الأول من القرن العشرين مع الأزمات الاقتصادية المتتابعة، وبخاصة فترة الكساد العالمي عام 1930، ثم الحرب العالمية الثانية التي تركت أثرًا عميقًا على بنية المجتمع، حيث سُخرت موارد البلاد لخدمة المجهود الحربي البريطاني، ما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر واتساع الفجوة بين الطبقات.

هذه الأوضاع انعكست بشكل مباشر على الأطفال، فمع تراجع قدرة الأسر على الإنفاق، وانتشار الجهل، وغياب الرقابة الأسرية، وجد آلاف الأطفال أنفسهم في الشوارع، يمارسون التسول أو جمع أعقاب السجائر أو يتم استغلالهم في أعمال مشبوهة.

وترصد الدراسة أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال مجهولو النسب، إضافة إلى أطفال فقدوا الأب أو الأم، أو يعيشون حياة أسرية مضطربة، وهو ما خلق «أسر شارع» جديدة تتوالد داخل بيئة الإجرام والفقر.

توثيق نادر.. وأرشيف غني

أحد أهم ما يميز الكتاب اعتماده على وثائق نادرة من دار الوثائق القومية، خاصة وثائق وزارة الشؤون الاجتماعية، التي شكلت قاعدة البيانات الأساسية للدراسة عبر عقود.

كما اعتمدت الباحثة على:  مضابط مجلس الشيوخ والنواب قبل 1952، مضابط مجلس الأمة ومجلس الشعب بعد الثورة، تقارير مكتب اليونيسف بمصر، مذكرات شخصية مهمة مثل: سيد عويس، وجيه أباظة، والملك فاروق، تقارير الأمن العام التي شكلت المادة الإحصائية الأساسية.
وإلى جانب ذلك، جمعت الباحثة شهادات مباشرة من مسؤولين سابقين تعاملوا مع الملف، من بينهم: الدكتور محمود سليمان، العميد عصام ناجي، الدكتورة عبلة البدري، والفريق يوسف عفيفي.

بين 1930 و1948.. جذور المشكلة قبل القانون

في الفصل التمهيدي، تقدم الباحثة رصدًا دقيقًا لأوضاع المجتمع في الثلاثينيات والأربعينيات. وتشير إلى أن تعثر مسيرة التنمية وغياب سياسات اجتماعية واضحة سمح بتفاقم المشكلة، قبل صدور قانون الأحداث المشردين رقم 124 لسنة 1949 الذي يُعد أول تشريع يعترف بالمشكلة ويضع إطارًا للتعامل معها.

وتكشف الدراسة إن الحكومة في تلك الفترة تعاونت ــ بدرجات متفاوتة ــ مع جمعيات أهلية ومبادرات شعبية لمعالجة المشكلة، لكن الجهود ظلت مشتتة، وغير قادرة على استيعاب حجم الأزمة.

اقتصاد منهك ومجتمع متحوّل

يتناول الكتاب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في النصف الثاني من القرن العشرين، بدءًا من سنوات ما بعد ثورة يوليو 1952، مرورًا بفترة التحول الاشتراكي، ثم الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، وصولًا إلى عهد التسعينيات التي شهدت تفاقمًا جديدًا لمشكلة التشرد.

فالاقتصاد المصري خرج من الحرب العالمية منهكًا، ثم دخل مرحلة إعادة البناء. ورغم وجود محاولات جادة للتنمية، مثل إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي عام 1952، فإن السياسات لم تكن واضحة، والبطالة ظلت مرتفعة، والفقر تمدد في المدن والريف.

وتشير الباحثة إلى أن كل هذه التحولات انعكست على الأسر، فضعفت قدرتها على تربية أبنائها، وارتفعت معدلات التسرب من المدارس، وانتشرت ظواهر مثل الإهمال والقسوة الأسرية والحرمان، ما أدى إلى دفع آلاف الأطفال إلى الشارع.

أنماط التشرد.. الشارع مدرسة أخرى

ترصد الدراسة أنماطًا متعددة للتشرد، أبرزها: التسول المنظم، جمع أعقاب السجائر، العمل بالنشل أو السرقة، استغلال الأطفال في تجارة المخدرات، استغلال جنسي منظم من قبل شبكات مشبوهة.

وتكشف الوثائق أن الشارع كان ــ في كثير من الأحيان ــ “مدرسة إجرام مفتوحة”، حيث يتلقف المجرمون الأطفال ويستغلون ضعفهم وفقرهم. وتشير إحصاءات ثلاثينيات القرن الماضي إلى أن دخول أحد الوالدين السجن كان كفيلًا بدفع الطفل نحو الطريق نفسه.

قراءة إحصائية (1964 – 2000)

يعتمد هذا الفصل على تقارير الأمن العام التي رصدت بدقة حجم جنح وتشرد الأحداث في مصر خلال 36 عامًا. 

وتظهر الأرقام أن: فترة السبعينيات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأحداث المشردين، وفترة التسعينيات سجلت أعلى معدلات بسبب التحولات الاقتصادية وبرامج الخصخصة.

الظاهرة ارتبطت بمحافظات حضرية كبرى مثل القاهرة والإسكندرية، بينما كانت أقل انتشارًا في الريف.

وتشير الدراسة إلى أن الظروف الاقتصادية ــ وليس «الفساد الأخلاقي» كما كان شائعًا في بعض الكتابات القديمة ــ كانت السبب الرئيس خلف تنامي الظاهرة.

الجهود الحكومية والأهلية.. بين التشريعات والواقع

يعرض الكتاب نماذج متنوعة من الجهود الحكومية للتعامل مع المشكلة، من بينها: تطوير التشريعات الخاصة بالأحداث، إنشاء شرطة الأحداث، توسيع مؤسسات الرعاية، تخصيص مكاتب لحماية الطفولة.
كما يناقش الجهود الأهلية، التي كثيرًا ما كانت أكثر مرونة وفاعلية من البرامج الحكومية. ومن أهم النماذج التي يرصدها: تجربة وجيه أباظة في البحيرة والغربية والقاهرة، تجربة الفريق يوسف عفيفي في مراكز التدريب بالبحر الأحمر، تجربة جمعية قرية الأمل.
ويؤكد الكتاب أن التكامل بين الدولة والمجتمع المدني كان هو الطريق الأنجع، إلا أن غياب التنسيق في كثير من الفترات جعل الجهود غير مكتملة.

تُبرز الباحثة أن مشكلة الأحداث المشردين ليست مجرد قضية اجتماعية معزولة، بل هي نتاج منظومة كاملة من الأزمات الاقتصادية، وسياسات التعليم، والتحولات السياسية، وضعف الحماية الأسرية.

وتدعو الدراسة إلى: تطوير تشريعات حماية الطفولة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومواجهة أسباب الفقر والبطالة، الاستثمار في التعليم وبرامج مكافحة التسرب، ودعم المبادرات الأهلية، وتحديث مؤسسات الرعاية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

دراسة تُعيد فتح ملف منسي

بهذا الكتاب، تُعيد الباحثة فتح ملف ظل طويلًا خارج دائرة الاهتمام، رغم أن الأطفال المشردين كانوا دائمًا في قلب المشهد الاجتماعي، يتشكلون ويتكاثرون في شوارع المدن الكبرى، يعكسون أزمات المجتمع في أوضح صورها.

إنه عمل يضع أمام القارئ ــ وصانع القرار ــ مرآة حقيقية لسبعة عقود من التحولات التي أثرت على أخطر فئات المجتمع وأكثرها هشاشة، ويقدم قراءة وثائقية نادرة تستحق أن تكون مرجعًا أساسيًا لكل باحث أو مسؤول يعمل في ملف حماية الطفولة.