المالية: النظام الضريبي المبسط أحد ركائز الإصلاحات المستمرة لتعزيز الاستثمار

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسّط الذي تطبقه الدولة في الوقت الراهن يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي المستمر، بهدف دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اجتماع مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض خلالها عددًا من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز مناخ الاستثمار.

تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.

 وأضاف أن النظام الضريبي المبسّط يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتوفير وقت المستثمرين، ويؤسس لعلاقة أكثر شفافية بين الدولة والممولين.

وأشار كجوك إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من بينها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.