أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن العام المالي الماضي شهد معدلات نمو كبيرة انعكست بشكل مباشر على المنظومة الضريبية، موضحًا أن الحصيلة ارتفعت بنحو 600 مليار جنيه دون فرض أي زيادات في الضريبة المقررة، وهو ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتحسن مستويات الالتزام الطوعي.
اجتماع الحكومة الأسبوعي
وقال الوزير، خلال تصريحات أعقبت اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعمل عليها الوزارة تهدف إلى ترسيخ العلاقة السليمة بين الممول والإدارة الضريبية، باعتبارهما "شركاء يستفيد كل منهما من الآخر"، مؤكدًا أن النهج الجديد يعتمد على بناء الثقة وتوفير بيئة أكثر شفافية وسهولة في الإجراءات.
طفرة إدارية وتنظيمية
وأشار كجوك إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ طفرة إدارية وتنظيمية داخل مصلحة الضرائب، تشمل تطوير البنية الرقمية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العاملين، بما يعزز القدرة على خدمة المجتمع الضريبي بطريقة أسرع وأكثر فاعلية.
توسيع قاعدة بيانات المسجلين
وأضاف وزير المالية أن أحد الأهداف الرئيسية خلال الفترة المقبلة هو توسيع قاعدة بيانات المسجلين في المنظومة الضريبية، ودعم جهود الدخول الطوعي للممولين، عبر سياسات تشجيعية وتسهيلات تقلل العبء وتزيد من معدلات الثقة، مؤكدًا أن ذلك هو الطريق الأمثل لزيادة الحصيلة دون زيادة في الضرائب.

