EN
في خطوة وُصفت بأنها الأهم خلال الفترة الأخيرة لدعم المهندسين في مواجهة الضغوط المعيشية، أعلن نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي قرب إقرار زيادة جديدة في معاشات المهندسين، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي استجابة مباشرة لضمان توفير حماية اجتماعية أكثر قوة لأصحاب المعاشات داخل النقابة.
وشدد النبراوي على أن الحفاظ على موارد النقابة وضمان استدامتها يمثلان ركيزة أساسية لاتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الزيادة المنتظرة ستكون وفق ما تقرره الجمعية العمومية وطبقًا للميزانية المتاحة، بما يضمن تقديم دعم حقيقي دون الإخلال بالمسار المالي للنقابة.
الزيارة الميدانية لنقابة المهندسين بالمنوفية
جاء إعلان النقيب خلال زيارته لنقابة المهندسين الفرعية بالمنوفيةأمس ، حيث قام بجولة موسعة داخل المقر لمتابعة أعمال التطوير التي أُنجزت مؤخرًا. وتضمنت الجولة تفقد أعمال رفع كفاءة كافيه الدور الأرضي، وتشطيبات قاعة الأفراح بالدور الرابع، بالإضافة إلى تطوير كافتيريا الدور الخامس وزيادة قدرتها الاستيعابية لخدمة عدد أكبر من المهندسين.
وقد لاقت هذه الأعمال إشادة واسعة من الحضور الذين أكدوا أنها تمثل نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية المقدمة.
لقاء مفتوح مع مهندسي المنوفية
وخلال الزيارة، عقد المهندس طارق النبراوي لقاءً موسعًا مع مهندسي المحافظة بحضور المهندس الاستشاري أشرف فرحان رئيس النقابة الفرعية، والدكتور حماد عبدالله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج، والدكتورة رحاب التحيوي المستشار القانوني للنقيب، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة. وقدمت التحيوي عرضًا قانونيًا شاملًا عن ملف شركة يوتن، وأجابت على كافة الاستفسارات المطروحة.
موقف النقابة من أزمة شركة يوتن
خصص النقيب جزءًا كبيرًا من اللقاء للحديث عن أزمة شركة يوتن، مؤكدًا أن مجلس إدارة الشركة يضم خمسة أعضاء، منهم اثنان يمثلان النقابة.
وأوضح أن ممثلي النقابة حضروا جميع الاجتماعات وقدموا اعتراضات رسمية على ما وصفه بـ"الإجراءات غير السليمة".
وانتقد النبراوي الاكتتاب السري الذي قامت به الشركة ونشره في صحيفتين غير يوميتين، مؤكدًا بطلانه قانونيًا.
وأشار إلى أن النقابة تتجه لرفع دعوى غش وتدليس ضد الشركة بعد إقدامها على ما وصفه بـ"إجراءات فاشلة"، مؤكدًا أن النقابة اتخذت كل الخطوات القانونية اللازمة لحماية حقوقها.
ولفت إلى أن النقابة تمتلك نسبة 30% منذ الثمانينيات، مقابل 70% للشركة، لكن الأخيرة تسعى للاستحواذ الكامل على حصة النقابة.
محور الخلاف مع الشركة
أوضح النبراوي أن الخلاف بين النقابة ويوتن يرتكز على محورين أساسيين:
أولًا، عدم توزيع الأرباح منذ عام 1984، وهو ما ترفضه النقابة لكونه قرارًا تتحكم فيه الأغلبية.
ثانيًا، محاولة الشركة شراء حصة النقابة رغم أن هذه النسبة تمثل مالًا عامًا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد أن النقابة رفضت جميع العروض التي تقدمت بها الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما دفع الأخيرة إلى محاولة استغلال ثغرات قانونية، لكن النقابة تصدت لها قانونيًا.
جهود قانونية ودعم حكومي
أشاد النبراوي بدعم وزير الصناعة الفريق كامل الوزير لهذا الملف، مؤكدًا أن توضيح النقابة للموقف القانوني أدى إلى ممارسة ضغوط على الشركة.
وأعلن أن الملف يتولاه حاليًا الدكتور سامي عبدالباقي بعد انسحاب المحامي الأول الذي ارتكب خطأ إجرائيًا، وقد قُدمت ضده شكوى لنقابة المحامين.
وأكد أن الجمعية العمومية التي دعت لها الشركة تم إلغاؤها، وتواصل النقابة السير في إجراءات إلغاء الاكتتاب، مشيرًا إلى أن حصة النقابة تساوي حاليًا أربعة مليارات جنيه وفق تقديرات الشركة.
ملفات الاستثمار: كفر ربيع ومدينة بدر
تطرق النقيب إلى ملف استثمار أرض كفر ربيع، موضحًا أنه تم رفض عرض إيجار ضعيف القيمة، مع إعادة طرحه والاستعانة بمكتب مالي لإعداد دراسات استثمارية تُعرض على الجمعية العمومية.
كما استعرض آخر تطورات مشروع أرض مدينة بدر بعد تحويل ترخيصها من مستشفى إلى نشاط استثماري، وتكليف تحالف استشاري كبير لاختيار مطور مناسب.
الانتخابات ولجنة الإشراف
وردًا على سؤال حول الانتخابات المقبلة، أكد النبراوي أن النقابة خاطبت هيئة الفتوى بسبب تزامن الموعد مع شهر رمضان، وأنه بانتظار الرد.
كما أبدى رفضه لتشكيل اللجنة الحالية للانتخابات لأنها تمثل اتجاهًا واحدًا فقط، مشددًا على أهمية الحياد والمصداقية. وقال إن أكثر من 100 مهندس تقدموا بطلب رسمي لتغيير اللجنة.
بدل التفرغ والرعاية الصحية والوحدات السكنية
أكد النبراوي أن بدل التفرغ ملف "بالغ الأهمية"، وقد خاطبت النقابة رئيس الوزراء لاعتماده كنسبة من المرتب، مؤكدًا استمرار الضغط لتحقيق هذا المطلب.
كما تحدث عن خطط تطوير الرعاية الصحية ورفع سقف العلاج، مع دراسة زيادة محدودة في الاشتراكات لدعم الخدمة. وأعلن التحضير لطرح وحدات سكنية جديدة لخدمة المهندسين وأسرهم.
اختتم النقيب اللقاء بالتأكيد مجددًا على إقرار زيادة مرتقبة في معاشات المهندسين لدعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن النقابة نجحت رغم التحديات في الحفاظ على مواردها، وأن الزيادة ستتم وفق ما تسمح به الميزانية وبقرار من الجمعية العمومية.
هذه الخطوة المرتقبة تمثل بارقة أمل لآلاف المهندسين المتقاعدين الذين ينتظرون تحسنًا في أوضاعهم المعيشية.
