وصل المستشار الألماني فريدرش ميرتس، مساء السبت، إلى تل أبيب في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الأحد، في ظل أجواء سياسية ألمانية مشحونة وانتقادات حادة داخلية للزيارة.
ومع هبوط طائرته في مطار بن جوريون، أكد ميرتس أن بلاده تعتبر إنجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة "أولوية قصوى"، لافتاً إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار يمهد الطريق نحو "مسار سياسي شامل" يعيد الاستقرار للمنطقة.
انتقادات ألمانية حادة
زيارة ميرتس لم تمر بهدوء في برلين. فقد جدد حزب اليسار الألماني هجومه على المستشار، ووصف الزيارة بأنها "خرق لمعايير القانون الدولي".
وقال يان فان آكن، الرئيس المشارك لحزب اليسار، إن لقاء ميرتس مع نتنياهو يتم رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحق الأخير بتهم تتعلق بجرائم حرب، معتبراً أن "التعامل السياسي معه لا يمكن اعتباره زيارة رسمية طبيعية".
كما انتقد فان آكن قرار الحكومة الألمانية استئناف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد تعليقها مؤقتاً في أغسطس 2024، واصفاً الخطوة بأنها "فضيحة سياسية"، ومشدداً على أنه "لا ينبغي توريد أي أسلحة ما لم تصرح إسرائيل بدعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة".
خلفية توتر مستمر
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاحتقان داخل ألمانيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2023، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات داخلية ودولية بسبب دعمها العسكري لإسرائيل رغم تحذيرات محكمة العدل الدولية بشأن "وجود مخاطر جدية للإبادة الجماعية" في القطاع.
كما يثير استمرار بعض القادة الأوروبيين في اللقاء بنتنياهو، رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، جدلاً قانونياً وأخلاقياً متصاعداً، خصوصاً داخل الأحزاب اليسارية والحقوقية.
وتعتبر زيارة ميرتس، بحسب معارضيها، "رسالة تطبيع سياسي" مع حكومة إسرائيل الحالية، وتأكيداً على استمرار الدعم الألماني غير المشروط لها، في وقت يتصاعد فيه الضغط داخل ألمانيا للمطالبة بربط أي تعاون مستقبلي باعتراف إسرائيل الصريح بدولة فلسطينية مستقلة.

