EN
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية يُعتقد أنها تُغذّي الحرب في السودان من خلال تجنيد ونشر مرتزقة أجانب — بينهم جنود كولومبيّون سابقون — للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع (RSF)، وفقا لـ رويترز.
وبحسب بيان رسمي صادر عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة (OFAC)، فإن الإجراءات شملت أربع شخصيات وأربع جهات اعتبارية — من ضمنها مؤسسات وشركات — مرتبطة بتجنيد ونقل مرتزقة وتشغيلهم في مسارح قتالية بالسودان، خصوصاً في مناطق مثل الخرطوم والفاشر.
وتشير واشنطن إلى أن هؤلاء الجنود الأجانب شاركوا في «أدوار قتالية وتقديم خبرات تكتيكية»، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات القتال لدى القوات المسلحة غير النظامية، ما أدّى إلى تصعيد النزاع المسلح وتوسيع رقعة العنف ضد المدنيين، حسب رويترز.
وتاتي الإجراءات الأمريكية في سياق سلسلة من العقوبات التي بدأت في مطلع 2025، عندما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قيادات رفيعة في كلا طرفَي النزاع — من بينها زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) — بتهمة زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الحرب، إضافة إلى تجميد أصول شركات وممولين يُزعم أنهم شحنوا أسلحة ومعدات إلى مناطق القتال، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
كما امتدّت العقوبات لتشمل قيادات عسكرية في الجيش السوداني، من بينهم عبد الفتاح البرهان، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على أن الولايات المتحدة لا تميّز بين طرف وآخر حين يتعلق الأمر بانتهاكات تهدّد السلام والاستقرار.
وفي هذا السياق، نقل بيان الخزانة أن الهدف من العقوبات هو «قطع تدفقات الأموال والأسلحة» التي تغذّي الحرب، ومنع الأشخاص والكيانات المدرجة من استخدام النظام المالي الأمريكي، أو التعاون مع أمريكيين أو كيانات تحت سيطرة أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن واشنطن قد تصدر تصاريح خاصة تسمح بمواصلة بعض الأنشطة الإنسانية - مثل تقديم المساعدات أو دعم المدنيين - دون انتهاك القيود، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات على الشعب السوداني.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يشهد فيه السودان نزاعاً دامياً منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد ملايين، حسب الأمم المتحدة وتقديرات دولية، حسب ذا جارديان البريطانية
وتعكس هذه الخطوة مستوى التصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الصراع السوداني، في ظل محاولات مستمرة لقطع التمويل والأسلحة عن أطراف النزاع، والضغط لتسوية سياسية تنهي معاناة المدنيين، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تداعيات على علاقات السودان بالجهات الدولية الداعمة أو المتعاملة مع الكيانات المُدرَجة.
