اجتماع جدة التشاوري يحذر من سياسات إسرائيل الانتقامية داخل غزة والأراضي المحتلة

استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا رفيع المستوى؛ لبحث آخر التطورات في دولة فلسطين المحتلة وسبل دعم القضية الفلسطينية.

عقد الاجتماع بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الأمانات العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث صدر في ختام الاجتماع البيان المشترك التالي عن المنظمات الثلاث: 

أكدت المنظمات الثلاث، أن خطة السلام التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2025 برعاية مصرية وأمريكية، وبمشاركة وتوقيع من كل من دولة قطر والجمهورية التركية، والتي حظيت بموافقة مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل بداية مسار جاد لوقف نزيف الدم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الحياة الطبيعية، وعقد المؤتمر الدولي بالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.

وشددت المنظمات الثلاث، على إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، معربة عن رفضها المطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة

وحذرت من التداعيات الخطيرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، مدينة سياسة الحصار والتجويع الممنهج، وطالبت بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن ذهابًا وإيابًا، إلى جانب فتح جميع المعابر البرية والبحرية.

كما حذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاستيطان الاستعماري، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، واقتحام المدن والقرى والمخيمات، وتدمير البنى التحتية.

وأكدت عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، ووجوب تفكيكها وإخلائها، وإجلاء كافة المستوطنين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونبهت إلى خطورة تصاعد الجرائم الممنهجة وأعمال العنف والإرهاب المنظم التي يمارسها المستوطنون المتطرفون تحت حماية قوات الاحتلال، مطالبة بسحب سلاح المستوطنين تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 904.

كما رفضت جميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير الوضع السياسي والجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة.

وندّدت بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما في ذلك اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير مروان البرغوثي وتهديد حياته.

ودعت المنظمات الثلاث المجتمع الدولي إلى ضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة مساندة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

ورحبت بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية في نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر 2025.

كما رحبت بالقرار رقم A/80/L.1/Rev.1 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أقر مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية المنعقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

ورحبت بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل.

وأعربت عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات، مع إدانتها للاعتداءات والقرارات الإسرائيلية الجائرة التي تستهدف ولايتها.

كما رحبت بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتاريخ 16 سبتمبر 2025، الذي أكد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وثمنت مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، وحثت سائر الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب غير المشروط إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام بيانها، جددت المنظمات الثلاث التزامها بمواصلة العمل المشترك من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذ حل الدولتين، وصولًا إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير.