EN
أصدر مجلس الشباب المصري، عبر مرصد المجتمع المدني، تقريره الموسع حول الساعات الأولى من اليوم الأول لانطلاق جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في إطار البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، بالاعتماد على شبكة من الراصدين الميدانيين والمتابعة الرقمية لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الجولة تُجرى في 13 محافظة تشمل 55 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 202 مرشح، في ظل منافسة حادة وتقارب في الفرص، خاصة في الدوائر ذات الكتل التصويتية الكبيرة.
وسجل التقرير انتظامًا عامًا في فتح اللجان الانتخابية بالوقت المحدد، مع بعض التأخيرات المحدودة في عدد قليل من اللجان الفرعية التي تم التعامل معها سريعًا، دون التأثير على سير العملية الانتخابية أو ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت.
كما أبرز التقرير الالتزام بالقواعد الإجرائية داخل اللجان، والتنسيق بين الجهات المشرفة وقوات التأمين، مما وفر بيئة آمنة ومنضبطة للناخبين.
وبخصوص المخالفات، رصد التقرير مظاهر محدودة للدعاية الانتخابية خارج اللجان، منها نقل جماعي للناخبين ومحاولات التواصل المباشر أثناء توجههم لمقار الاقتراع، إضافة إلى محاولات فردية لتوجيه الناخبين، وخرق الصمت الانتخابي على منصات التواصل الاجتماعي عبر نشر مواد دعائية ورسائل تحفيزية.
كما أشار التقرير إلى تفاوت معدلات الإقبال، مع نشاط تصويتي ملحوظ في الدوائر ذات التنافس المرتفع، مقابل مشاركة أقل في المناطق الصناعية مثل السويس والعاشر من رمضان، وحضور بارز للمرأة، خصوصًا في محافظة الشرقية. كما استمر أنماط الحشد العائلي والمجتمعي في بعض القرى مع الالتزام بالضوابط التنظيمية لتجنب الاحتكاك مع الجهات القائمة على التأمين.
وأكد مجلس الشباب المصري ومرصد المجتمع المدني أن هذه المخالفات، رغم محدوديتها، تتطلب تعزيز آليات الضبط والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بالدعاية الرقمية وتوجيه الناخبين، مشددين على أهمية الالتزام بالمنافسة العادلة وفترة الصمت الانتخابي لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
وفي تصريح له، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "جولة الإعادة تمثل اختبارًا حقيقيًا لنضج الممارسة الديمقراطية وقدرة المنظومة الانتخابية على ضمان تكافؤ الفرص، وأن ما رصدناه يعكس التزامًا بالإجراءات المنظمة رغم بعض الممارسات الفردية التي تستوجب المعالجة".
وأوضح أن دور منظمات المجتمع المدني يمتد إلى دعم ووعي المواطنين بحقوقهم السياسية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال تقديم تقارير موضوعية ومستقلة تعكس الواقع كما هو.
وأكد ممدوح، أن استمرار الرصد الميداني والمتابعة الرقمية يهدف إلى تطوير العملية الانتخابية وتحسين ممارساتها مستقبلًا، مع الالتزام بالصمت الانتخابي ومنع توجيه الناخبين وضبط الدعاية الرقمية، بما يحمي الحق في الاختيار الحر ويعزز المشاركة السياسية المسؤولة.
