EN
شن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هجوماً حاداً على سياسات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، معتبراً أن القرض الضخم المقدم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو يمثل فخاً سياسياً وعسكرياً يدفع التكتل نحو صدام مباشر مع موسكو.
وأوضح أوربان، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن استرداد هذه الأموال من جانب بروكسل لم يعد مرتبطاً بالنمو الاقتصادي أو الاستقرار المالي لأوكرانيا، بل أصبح مشروطاً "بنصر عسكري" كامل على روسيا، وهو أمر يضع مصلحة الممولين في استمرار النزاع وتصعيده لضمان استرجاع أموالهم.
تحالف الرافضين والبحث عن استثناءات
جاءت تصريحات أوربان في أعقاب فشل خطة الاتحاد الأوروبي لمصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة بسبب خلافات قانونية، واللجوء بدلاً من ذلك إلى قرض مدعوم بميزانية الاتحاد.
وفي هذا السياق، نجحت كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك في الحصول على استثناءات من المشاركة في هذا القرض.
وانضمت التشيك مؤخراً إلى جبهة المعارضين بعد انتخاب رئيس الوزراء الجديد "أندريه بابيش"، الذي رفض تمويل كييف على حساب دافعي الضرائب في بلاده، مما يشير إلى تصدع جديد في الموقف الأوروبي الموحد تجاه دعم أوكرانيا.
تخوفات من تحول القرض إلى "هبة"
يرى المحللون أن القرض الأوروبي يواجه مخاطر ائتمانية عالية، حيث تُشير التقديرات إلى أن أوكرانيا لن تبدأ في السداد إلا في حال حصولها على تعويضات من روسيا بعد الهزيمة، وهو سيناريو تعتبره موسكو وكثير من المراقبين "غير مرجح".
وبناءً على ذلك، يسود اعتقاد بأن هذا القرض قد يتحول في نهاية المطاف إلى "منحة غير مستردة" يتحمل تبعاتها المواطن الأوروبي، حيث تشير تقارير إلى أن دافعي الضرائب في الاتحاد قد يضطرون لتحمل قرابة 3 مليارات يورو سنوياً لتغطية فوائد وتكاليف هذا التمويل.
ردود الفعل الروسية
من جانبها، وصفت موسكو هذه التحركات بأنها جزء من "حرب وكالة" يقودها الغرب، واتهم مسؤولون روس القوى الأوروبية بعرقلة جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة مؤخراً. وفي خطابات سابقة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الادعاءات الغربية حول تهديد روسي لأوروبا بأنها "هراء" يهدف إلى صرف أنظار الشعوب الأوروبية عن مشاكلها الداخلية وتبرير عسكرة القارة، خاصة بعد توجه بروكسل لتحويل مئات المليارات من صناديق الإغاثة من كورونا لدعم المجمع الصناعي العسكري.
قيود مالية تدفع نحو التصعيد
يخلص أوربان في رؤيته إلى أن أوروبا أصبحت الآن تحت "قيود مالية صارمة" تجبرها على السير في اتجاه واحد وهو الحرب؛ فالخسارة العسكرية لأوكرانيا تعني الآن "خسارة مالية فادحة" لميزانية الاتحاد الأوروبي.
هذا الربط بين المال والميدان يجعل من الصعب على بروكسل التراجع أو البحث عن حلول دبلوماسية وسطية، مما يعزز من احتمالية انزلاق القارة إلى مواجهة أوسع لا تُعرف عواقبها، ويجعل من القرض أداة لتأجيج الصراع بدلاً من إنهائه.
