مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: اتفاق مصر مع صندوق النقد تطور مهم بمسار الإصلاح الاقتصادي

قال مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني النائب الدكتور أيمن محسب إن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، يمثل تطورًا بالغ الأهمية في مسار الإصلاح الاقتصادي ويعكس نجاح الدولة في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

وأضاف محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إشادة رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري تعكس شهادة ثقة دولية جديدة في سلامة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، مؤكدًا أن الاتفاق لا يقتصر على كونه إجراء ماليًا، لكنه يحمل أبعادا استراتيجية تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي (2024 - 2025) مقارنة بـ2.4% في العام السابق، يعكس تحولًا نوعيًا في مصادر النمو خاصة مع اعتماد هذا التحسن على قطاعات إنتاجية وخدمية حقيقية، مثل: الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة، وهو ما يتسق مع أولويات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتابع "كأن تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري، رغم الضغوط الخارجية، يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، مستندًا إلى تنوع نسبي في مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، ونمو الصادرات غير البترولية، وهو ما يعزز مناعة الاقتصاد ويقلل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل".

وأشار إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في توقيت تتزايد فيه التحديات العالمية يُعد مؤشرا واضحا على انضباط السياسة المالية، وقدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن النمو القوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% يعكس نجاح سياسة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الالتزام الطوعي، بدلا من فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وأكد أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي تم إقرارها مؤخرا كان لها أثر مباشر في تحسين ثقة القطاع الخاص، وخلق بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار، وهو ما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني، التي أكدت ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، تقوم على الوضوح والشفافية والاستدامة.

وأشاد محسب بإدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، والحفاظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، يعكس توازنا دقيقا بين دعم مسار خفض التضخم والحفاظ على معدلات نمو مستقرة، بما يحد من الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي والاستثمار.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الاتفاق من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتحويل مؤشرات التحسن الكلي إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.