EN
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير العلاقات العامة لوزيرة البيئة السابقة ياسمين فؤاد، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، في قضية رشوة؛ لاتهامهم بـ"تقاضي مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات، بإجمالي 87 ألف جنيه؛ مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة"، كما استجوبت المتهم الثاني في القضية، والذي أكد تورط الموظف بالوزارة.
اعترافات المتهم الثاني في قضة رشوة وزارة البيئة
أقر المتهم الثاني خلال التحقيقات، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، للمتهم الأول؛ مقابل “إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة لمركز الصيانة المملوك له، وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عنها”، وأبان تفصيلاً لذلك، ما يلي:
“أنه ولامتلاكه مركزا لإصلاح وصيانة السيارات، ولعلاقته بالمتهم الثالث؛ هاتفه الأخير بنهاية عام 2023، وأعلمه أن المتهم الأول أسند عمليات إصلاح وصيانة السيارات التابعة لوزارة البيئة، لمركز الصيانة المملوك له”.
وأضاف أنه “التقى المتهم الأول في مركز الصيانة المملوك له، في غضون شهر ديسمبر لعام 2023، وخلاله، أعلمه الأخير بطبيعة عمله الوظيفي كمدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، وتكليفه بالإشراف على حركة السيارات التابعة للوزارة، ومتابعة أعمال إصلاحها وصيانتها، واعتزامه ترشيح مركز الصيانة خاصته لإدارة السيارات بوزارة البيئة؛ تمهيدا للتعاقد معه”.
ونوه إلى أن “المتهم الأول طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ مقابل إسناد أعمال إصلاح وصيانة السيارات لمركز الصيانة الخاص بي، والسرعة في إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عنها”.
وأكد أنه "ونفاذاً لذلك؛ قدمت للمتهم الأول مبلغ 8 آلاف جنيه على سبيل الرشوة في لقاء جمعنا في غضون شهر مارس عام 2024، في مركز الإصلاح الخاص بي، وكذا مبلغ 49 ألف جنيه على سبيل الرشوة، عن طريق 4 تحويلات بنكية، عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية، خلال الفترة من شهر سبتمبر عام 2024، وحتى شهر يناير عام 2025.
أمر إحالة المتهمين في قضية وزارة البيئة
صدر أمر الإحالة في القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا؛ بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد بدوي المحامي العام الأول للنيابة.
وجاء بأمر الإحالة أن “المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني، فضلا عن استعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة؛ لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تلك الأعمال في أسرع وقت، ولم يكتف بذلك؛ بل عاد وطلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح أخرى لسيارات الوزارة إلى مركز الصيانة الذي يعمل به المتهم الثالث، مع التدخل لدى المسؤول المختص داخل الوزارة؛ لتسريع صرف المستحقات المالية”.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أنه وردت إليه معلومات- أكدتها تحرياته- مفادها طلب وأخذ المتهم الأول (مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة) مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهمين الثاني (مالك مركز صيانة سيارات وشركاه)، والثالث (مدير مركز لصيانة السيارات)؛ مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بإنهاء إجراءات صرف المستحقات لعمليات إصلاح وصيانة السيارات المملوكة لوزارة البيئة في مركزي الصيانة آنفي البيان".
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية،: "فاستصدرت أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين، ولقاءاتهم؛ أسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وأضافت بطلب وأخذ المتهم الأول مبلغ 57 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني؛ مقابل استعمال نفوذه لدى الشاهد الخامس (مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة - والمختص بإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة به) نظير ما نفَّذ من أعمال إصلاح للسيارات التابعة لوزارة البيئة، بأن يقدم للأول مبلغ 49 ألف جنيه عن طريق 4 تحويلات عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية، ومبلغ 8 آلاف جنيه- نقدا- في لقاء جمعهما في غضون شهر مارس عام 2024 بمركز الإصلاح الخاص بالمتهم الثاني.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية أيضا، أن “المتهم الأول أخذ من المتهم الثالث 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لذات المقابل؛ بأن قدمه للأول عن طريق 9 تحويلات بنكية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وأخرى نقدا، ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيشه؛ تم ضبطه حال تواجده بمقر عمله، وبتفتيشه؛ عثر بحوزته على هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون".
