كشفت اللجنة العليا للجنسية في دولة الكويت عن رصد حالتي تزوير في ملفي جنسية نائبين سابقين في مجلس الأمة، في تطور جديد ضمن جهود الدولة الكويتية لمراجعة وتنقية سجلات الجنسية ومكافحة المخالفات القانونية المرتبطة بها.
وأوضحت اللجنة، وفق ما نقلته وسائل إعلام كويتية، أن واقعتي التزوير تتعلقان بملفي والدي عضوين سابقين في مجلس الأمة، حيث تبين في الحالة الأولى إدراج شخص على أنه شقيق للنائب رغم عدم صحة ذلك، بينما تم في الحالة الثانية إضافة شخص آخر بالتزوير إلى ملف الجنسية باعتباره أخًا لأب واحد، دون سند قانوني أو مستندات صحيحة.
وأكدت اللجنة العليا للجنسية أنها قررت رفع توصية بسحب الجنسية من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في التزوير في الملفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها في الدولة، مشددة على أن التعامل مع قضايا الجنسية يتم بمنتهى الجدية، دون استثناءات أو اعتبارات سياسية.
سياق أوسع لمراجعة ملفات الجنسية
ويأتي هذا التطور في إطار حملة موسعة تشنها السلطات الكويتية خلال الفترة الأخيرة لمراجعة ملفات الجنسية، في ظل ما تعتبره الدولة ضرورة لحماية الهوية الوطنية وضمان سلامة الإجراءات القانونية التي منحت بموجبها الجنسية الكويتية.
وفي سياق متصل، كانت السلطات الكويتية قد قررت سابقًا سحب الجنسية من بركات عوض هديبان الرشيدي، رئيس تحرير جريدة الصباح وأحد المستثمرين المعروفين في القطاع التعليمي، إضافة إلى أفراد عائلته وكل من حصل على الجنسية بالتبعية عنه.
ويعد الرشيدي من الشخصيات البارزة في المجالين الإعلامي والإداري، إذ شغل في فترات سابقة عدة مناصب رسمية، من بينها مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وتؤكد الجهات الرسمية الكويتية أن ملف الجنسية خط أحمر، وأن الدولة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مع الاستمرار في فحص الحالات المشكوك في سلامتها، حفاظًا على سيادة القانون وصحة السجلات الرسمية.