EN
أعلنت الحكومة الروسية رسميًا تمديد القيود المؤقتة على تصدير البنزين إلى الخارج حتى 28 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار سوق الوقود الداخلي والحفاظ على توازن الأسعار والإمدادات داخل البلاد، وفقًا لمرسوم نُشر يوم.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن القرار يشمل جميع المصدرين، بما في ذلك شركات إنتاج الوقود المباشر، وهو ما يعكس استمرار حالة القلق لدى الكرملين بشأن أمن الإمدادات المحلية، في ظل هجمات متواصلة تستهدف منشآت الطاقة في البلاد. ولم تقتصر القيود على البنزين فقط، إذ شملت أيضًا الديزل، والوقود البحري، وأنواعًا أخرى من زيوت الغاز الموجّهة إلى دول لا تنتجها، وذلك حتى نهاية فبراير، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل بالإجراءات هذا الشهر.
وكانت روسيا قد فرضت هذه القيود أواخر أغسطس الماضي، إثر تفاقم أزمة الوقود التي اندلعت بسبب استهداف مصافٍ نفطية وموانئ حيوية عبر طائرات مسيّرة أوكرانية، امتدت ضرباتها من البحر الأسود إلى سواحل البلطيق.
وتسببت الهجمات في نقص حاد للوقود في بعض الأقاليم، إلى جانب ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار المحلية، ما دفع المواطنين إلى وصف الوضع بأنه "اختبار صعب للأمن الطاقي الروسي."
ورغم تسجيل استقرار نسبي جزئي في السوق خلال الأسابيع الماضية، لا تزال أسعار محطات الوقود مرتفعة، وهو ما أجبر السلطات على مواصلة الحظر لمنع أي اضطرابات جديدة، مع تأكيد مسؤولين أن "رفع القيود الآن قد يهدد المكتسبات الهشة التي تحققت."
ويرى محللون أن القرار يحمل بُعدًا اقتصاديًا وسياسيًا، حيث يسعى الكرملين إلى احتواء الضغوط الداخلية، وتفادي موجات تضخمية جديدة قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه التحديات الميدانية واللوجستية على خلفية الصراع مع أوكرانيا.
