EN
كشف ياسر حسن، محامي عمرو الدجوي والراحل الدكتور أحمد الدجوي، حفيدي الدكتورة نوال الدجوي، عن تطورات خطيرة ومفاجآت صادمة في النزاع القضائي الدائر داخل عائلة الدجوي، تتعلق بوقائع سرقة خزائن خاصة بالدكتورة نوال الدجوي في كل من الزمالك ومدينة أكتوبر.
أوراق واقعة السرقة
وقال “حسن”، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن المحكمة أصدرت قرارًا أتاح لهم الاطلاع على أوراق دعوى الحجر المنظورة أمام محكمة الاستئناف، وكذلك أوراق واقعة السرقة المنضمة إلى القضية، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بتفاصيل خطيرة تتعلق بسرقة الخزائن.
وأوضح محامي عمرو الدجوي أنه يعمل مع الدكتورة نوال الدجوي منذ أكثر من 22 عامًا، مؤكدًا أن تحريات المباحث الجنائية ومحاضر جمع الاستدلالات وقرارات النيابة العامة كشفت بشكل واضح من شارك وساعد في فتح الخزائن.
فتح خزائن نوال الدجوي
وأضاف أن فني خزائن يُدعى «مصطفى» كان يتعامل سابقًا مع الراحلة الدكتورة منى الدجوي نيابة عن الدكتورة نوال، وتم الاتفاق معه على فتح خزائن الدكتورة نوال الدجوي، سواء الموجودة في أكتوبر أو الزمالك.
وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت اعترافات الفني بقيامه بفتح الخزائن بالاتفاق مع منى الدجوي وبمشاركة حفيدة الدكتورة نوال، إنجي منصور، لافتًا إلى أن هذه الوقائع ثابتة بأوراق رسمية ومنضمة إلى دعوى الحجر ضمن محضر السرقة.
ضبط وإحضار بحق الحفيدة
وأكد حسن أنه صدر أمر ضبط وإحضار بحق الحفيدة إنجي منصور، إلا أنهم فوجئوا بقيام الدكتورة نوال الدجوي بإرسال محاميها بتوكيل خاص للتنازل عن واقعة السرقة بالكامل، رغم أن فني الخزائن المتهم في القضية كان قد تم حبسه بالفعل.
التحقيق لدى النيابة العامة
وفي سياق آخر، شدد محامي عمرو الدجوي على أن واقعة مقتل الدكتور أحمد الدجوي لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة، ولم يصدر بشأنها أي قرار حتى الآن.
وطرح حسن عدة تساؤلات حول بعض التصرفات المالية محل النزاع، قائلًا: «هل يعقل أن تقوم الدكتورة نوال الدجوي ببيع ست مدارس، تبلغ قيمة الواحدة منها أكثر من 300 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه فقط، مع تقسيط المبلغ على عامين؟ وهل يعقل أن رائدة التعليم في مصر تبصم على عقود البيع؟».
وأضاف أن هناك عقودًا مُدلسة قُدمت إلى المجلس الأعلى للجامعات، تتعلق ببيع أرض الجامعة، المملوكة لدار التربية للخدمات التعليمية، بل إن أحد العقود يفيد ببيع أرض الجامعة للجامعة نفسها.
وكشف محامي عمرو الدجوي أنه تم الطعن على هذه العقود أمام القضاء، مؤكدًا أن دعوى الحجر، المقرر نظرها في جلسة 30 ديسمبر المقبل، أقامها عمرو الدجوي ليس بهدف النيل من جدته، وإنما لحمايتها وصون حقوقها.
