كلما زاد السكر ارتفعت الضريبة.. الإمارات تقرر ربط الرسوم على المشروبات المحلاة بالجرام لحماية الصحة العامة

(أولاً): ثورة في قوانين الاستهلاك.. الإمارات تعلن الحرب على السكر

في خطوة استباقية تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المزمنة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات جوهرية في نظام "الضريبة الانتقائية"، حيث قررت ربط قيمة الضريبة المفروضة على المشروبات المحلاة بـ كمية السكر الموجودة في كل عبوة. 

هذا التوجه الجديد يعني أن تكلفة المنتج النهائي ستتحدد وفقاً لنسبة السكر التي يختار المصنع وضعها، مما يضع المستهلك والمنتج أمام مسؤولية صحية واقتصادية مباشرة.

(ثانياً): فلسفة "الضريبة المتدرجة".. تشجيع الشركات على تغيير الوصفات

يهدف القرار الإماراتي إلى تحقيق هدفين في آن واحد:

• تغيير السلوك الإنتاجي: دفع شركات المشروبات العالمية والمحلية إلى تقليل كميات السكر في منتجاتها لتجنب دفع ضرائب مرتفعة، وهو ما يُعرف بـ "إعادة الصياغة الصحية".

• حماية المواطن: دفع المستهلكين نحو اختيار البدائل الأقل حلاوة والأكثر صحة، لتقليل معدلات السمنة والسكري التي ترهق ميزانيات الرعاية الصحية.

(ثالثاً): رسائل صحية.. "الوقاية خير من العلاج"

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

 وأكدت التقارير الصادرة من الجهات الرسمية أن هذا القرار ليس هدفه تحصيل الجبايات، بل "الاستثمار في صحة الإنسان"، حيث أثبتت الدراسات العالمية أن فرض ضرائب مرتبطة بنسبة السكر نجح في تقليل الاستهلاك بنسب ملحوظة في دول عدة.

(رابعاً): كيف سيؤثر القرار على السوق؟

من المتوقع أن يشهد السوق الإماراتي خلال الفترة القادمة:

1. ظهور إصدارات جديدة من المشروبات تحتوي على نسب سكر منخفضة جداً لتكون في فئة الضريبة الأدنى.

2. زيادة في أسعار المشروبات ذات السكر المرتفع (Energy Drinks والمشروبات الغازية التقليدية).

3. انتعاش سوق المشروبات الطبيعية والبدائل الصحية التي لا تخضع لهذه الزيادات الضريبية.

(خامساً): نموذج إقليمي رائد في "الصحة العامة"

باعتماد هذا النظام، ترسخ الإمارات مكانتها كنموذج إقليمي رائد في استخدام السياسات المالية لتحقيق أهداف اجتماعية وصحية. 

ويرى خبراء أن هذا القرار قد يكون "ملحماً" لدول عربية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لمواجهة "وباء السكري" الذي يهدد المنطقة، محولين الضرائب من أداة دخل إلى أداة لرفع جودة حياة المواطنين.