EN
توقع البنك المركزي النيجيري، نمو الناتج الاقتصادي بنسبة 4.49% في 2026، مع انخفاض معدل التضخم إلى متوسط 12.94%، مستندًا إلى استقرار أسواق الصرف وارتفاع إنتاج النفط وتفعيل الإصلاحات الهيكلية، وفق أحدث توقعاته الصادرة الثلاثاء.
وتعكس التوقعات تفاؤلًا حذرًا بعد عامين من الإصلاحات الواسعة التي قادها رئيس الدولة بولا تينوبو، حيث راهن البنك على تغييرات في قطاعات النفط والضرائب وأسواق العملة لدفع النمو وكبح الضغوط السعرية.
وفي توقعات 2026، يتوقع البنك المركزي - في بيان له - "نمواً قويًا في القطاعات غير النفطية واحتياطيات خارجية أكثر تماسكا رغم استمرار العجز المالي والهشاشة الخارجية"، مضيفًا أن "آفاق النمو في 2026 إيجابية بفضل المكاسب المستمرة من الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، واستقرار سعر الصرف المحسن".
وأشار التقرير إلى أن تخفيف السياسة النقدية سيمنح "زخمًا إضافيًا للنمو بعد التخفيض المتوقع في تكلفة الاقتراض"، في إشارة إلى قرار البنك إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 27% في اجتماع نوفمبر، مع خفض معدل الودائع، في خطوة اعتبرها محللون تصويت ثقة في الاقتصاد.
ويتوقع البنك أن يتراجع التضخم العام من متوسط حوالي 21.26% في 2025 إلى مستويات أدنى في 2026 مع هروب الأسعار الغذائية والوقودية وتماسك سوق الصرف، بعدما تباطأ التضخم في نوفمبر للشهر الثامن على التوالي إلى 14.45%.
كما رجح التقرير أن يبلغ سعر خام النفط عند 55 دولارًا للبرميل، وسعر الصرف الرسمي بالقرب من 1400 نايرا للدولار، مع إنتاج يبلغ نحو 1.50 مليون برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق المالي التوسّعي بعجز نحو 12.14 تريليون نايرا أو 3.01% من الناتج، ممولًا أساسًا عبر الاقتراض المحلي. ويرى البنك أن الاحتياطيات الخارجية قد ترتفع إلى 51.04 مليار دولار، مع فائض في الحساب الجاري بنحو 18.81 مليار دولار، بدعم من صادرات النفط وغير النفط وتحويلات العاملين.
