EN
علق شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على رفض مجلس الشيوخ مقترح الحكومة حول حد الإعفاء من الضريبة العقارية .
وقال شريف الكيلاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدات قبل مقترح الحكومة هو 24 الف جنيه كقيمة إيجارية في السنة والمقترح يستهدف رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية لـ 50 الف جنيه للقيمة الإيجارية ".
وتابع شريف الكيلاني :" القانون صدر في 2008 وتم العمل به منذ عام 2012 وأول تقييم للعقارات كان في 2022 وعندنا حد أقصى لزيادة قيمة العقارات طبقا للقانون وهو 30 % فقط ".
وأكمل شريف الكيلاني :" التعديلات التشريعية التي نتقدم بها فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن ".
ورفض مجلس الشيوخ اقتراح وزير المالية، أحمد كجوك بإعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 60 ألف جنيه من الضريبة العقارية.
ووافق المجلس على تعديل النص الوارد من الحكومة الذي ينص على إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن مائة ألف جنيه.
جاء ذلك بعد مناقشات على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بعدما أكد وزير المالية أحمد كجوك الحكومة تسمك بالنص على إعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية سنويا عن 50 ألف جنيه.
وأمام مقترح لجنة الشئون المالية برفع القيمة إلى 100 ألف جنيه، ومطالب عدد من الأعضاء بزيادتها إلى 200 ألف جنيه، سأل رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة عن القيمة التي يمكن أن تصل لها الحكومة، وقال للوزير "أنت قلت ممكن ترفع الخمسين لكن سكتت؟ ترفع لكام؟".
رد وزير المالية، أحمد كجوك "نحن مقدرون جدا الجهد والموضوعية والمهنية وأقصى حاجة نطلع لها 60 ألف جنيه والأمر في النهاية لكم"، مضيفًا " لا انظر تحت قدمي ونفتح صفحة جديدة مع كل الناس وهذا الرقم فوق قدراتنا وتقديراتنا، ونرى أنه مزيد من التسهيل".
