EN
وضع المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين دراسة مستفيضة حول الضريبة العقارية و آليات تنفيذها و ما يمكن تعديله عليها لتحقق دخل مناسب للدولة و كذلك تخفيف العبئ على المواطنين.
وكشف المهندس داكر عبد اللاه، أن حصيلة الضريبة العقارية سنويًا تتراوح من 4 – 6 مليارات جنيه و قيمة الثروة العقارية في مصر تصل لأكثر من 10 تريليونات جنيه وهذا يعني أن الدولة تقوم بتحصيل أقل من 0.05% من قيمة العقارات و هذا الرقم ضعيف على خزينة الدولة ولكنه يمثل عبء تقيل على المواطن.
وأوضح أن مالك العقار يقوم بدفع 10% ضريبة عقارية من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم نسبة 30% صيانة وضرب مثالا أنه إذا كانت القيمة إيجارية مقدّرة بمبلغ 24 ألف جنيه فإن الضريبة السنوية تقدر ب 1,680 جنيه سنويًا بمعدل 140 جنيها كل شهر.
وأوضح أنه طبقا لمواد قانون الضريبة العقارية الحالي فإن من يتحمل العبء الأكبر في دفع الضريبة العقارية هم الطبقة المتوسطة أما الأغنياء نسبة الضريبة لا تناسب طبيعة دخلهم فهي أقل بكثير جدا و الطبقة الفقيرة غالبا ما تكون معفية من دفع الضريبة و نجد أن أكتر من 60% من الحصيلة الضريبية تأتي من شقق هي سكن أساسي للمواطن في مناطق متوسطة وشعبية ورغم ذلك لا يشعر المواطن في هذه المناطق بخدمات حقيقية مقابل ما يدفعه من ضريبة خاصة في الصيانة او تطوير المنطقة نفسها.
واقترح داكر عبد اللاه، لحل معادلة الضريبة العقارية بدون ما تكون حمل على الملاك لابد من اتباع الخطوات التالية وهي ضرورة رفع حد الإعفاء لتحقيق عدالة حقيقية حيث أن الإعفاء الحالي لأي عقار عقار سعره أقل من 2 مليون جنيه ويجب رفعه من 3.5 – 4 ملايين جنيه وبذلك سيتم إعفاء سكن الأسرة المتوسطة خروج ملايين الوحدات من الضغط ويتم التحصيل بشكل عادل من القادر فقط.
وأضاف أيضا أنه لابد من تخفيض النسبة على السكن الأساسي الحالي: 10% من القيمة الإيجارية إلى
5% للسكن الأساسي و 15% للوحدات المغلقة و 20% للعقارات الاستثمارية الكبيرة وبذلك سيتم تحصيل نفس الحصيلة تقريبًا بدون ضغط المواطن.
و نوه إلى أهمية إعادة التقييم كل 5 سنوات ووقف التقدير العشوائي وربط التقييم بدخل المنطقة و عمر العقار و مستوى الخدمات وبذلك يقل النزاع و التهرب
و يزيد الالتزام على ان يتم توجيه الحصيلة الضريبية للمحليات بالأرقام و تخصيص 70% من الضريبة للمنطقة نفسها و 30% للخزانة العامة.
