قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انطلاق التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لترقيات «قضايا الدولة»

مستشارو هيئة قضايا الدولة
مستشارو هيئة قضايا الدولة

انطلقت صباح اليوم السبت أعمال التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية الخاصة بترقية الدرجات القيادية بهيئة قضايا الدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الهيئات القضائية، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الكامل وتحديث منظومة العمل المؤسسي، تحت إشراف المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور المستشار أحمد عبدالغني قمبر رئيس قطاع غرب الدلتا بالهيئة.

ووقال المستشار أحمد عبدالغني في تصريحات لصدى البلد، إن مقار هيئة قضايا الدولة بمحافظة الإسكندرية شهدت، مشاركة واسعة وفعّالة من أعضاء الجمعية العمومية، حيث أدلوا بأصواتهم إلكترونيًا من داخل مقار عملهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى العاصمة القاهرة، وذلك في توقيت موحد على مستوى الجمهورية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

وشارك 162 مستشارًا من أعضاء الجمعية العمومية، في أعمال التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية الخاصة بترقية الدرجات القيادية بهيئة قضايا الدولة، موزعين على لجنتين هما اللجنة رقم (16) واللجنة رقم (17)، بواقع 81 مستشارًا لكل لجنة، ممن لهم حق التصويت بأصواتهم إلكترونيًا من داخل مقار عملهم بالمحافظة.

ويأتي تطبيق نظام التصويت الإلكتروني ضمن خطة هيئة قضايا الدولة لتيسير الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عن أعضائها، لا سيما العاملين بمحافظات الأقاليم، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الهيئة أن منظومة التصويت الإلكتروني المستخدمة مؤمّنة بالكامل وفق أعلى المعايير التقنية، بما يضمن السرية التامة للأصوات، ويمنع أي محاولات للتكرار أو التلاعب، مع إتاحة الفرز الآلي الفوري وإعلان النتائج عقب انتهاء أعمال التصويت مباشرة، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة.

ويمثل انطلاق التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية نقلة نوعية وتاريخية في آليات اتخاذ القرار داخل الهيئات القضائية، ويعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتماشيها مع أهداف رؤية «مصر 2030» لبناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتعزز الحوكمة الرشيدة.