EN
أكدت مصادر مطلعة أن هناك نيه لإجراء تغيير حكومي خلال الأسابيع المقبلة تشمل عدد من الحقائب الوزارية الخدمية والاقتصادية مرجحا أن يجرى التغير الوزاري المقبل في الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت المصادر لـ "صدى البلد" في تصريحات خاصة أن التعديل الوزاري لتحسين الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكدا أن التغيير الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة لتقديم خدمة أفضل وأسلوب مختلف في بعض القطاعات التي تحتاج الحكومة أن تركز عليها في الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية تراقب أداء الوزراء في الملفات المكلفين بها خلال الفترة الماضية لتقييمهم وموقفهم في التعديل الوزاري المقبل من عدمه.
وتابعت المصادر أن اختيار الوزراء يخضع لمعايير كثيرة منها النزاهة و الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة للغاية للملف الذي يتولى مسؤوليته.
وألمحت المصادر إلى أن أول حقيبة وزارية سيتم تعيين وزير لها هي وزارة البيئة بعد تولي الدكتورة ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .
