بروكسل تحاصر "البلاستيك الرخيص".. خطة أوروبية شاملة لإنقاذ اقتصاد التدوير

يتعرض نظام إعادة التدوير للاستغلال، عبر شراء مشترين صينيين خردة الألمنيوم وصهرها ثم إعادة تصديرها إلى أوروبا كمعادن مصنعة حديثا، وفق أكبر شركة لإعادة تدوير المعادن في الاتحاد الأوروبي.

وصرح إميليو براغي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نوفليس، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن القطاع معرض لخطر ما وصفه بالانهيار التام ما لم تُنفّذ بروكسل تعهدها بكبح تصدير الخردة إلى آسيا والولايات المتحدة، وأضاف: "لقد خسرنا الإنتاج الأولي، والآن نحن معرضون لخطر فقدان خردة الألمنيوم"، مُشيرًا إلى أن أوروبا لن تتمكن من تحقيق أهدافها البيئية إذا استمر هذا الوضع.

ويتكلف منتجو الاتحاد الأوروبي أسعار طاقة تصل إلى أربعة أضعاف أسعار منافسيهم، لذا فقد تحولوا إلى إعادة صهر الخردة، وهي عملية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتعد حملة إعادة التدوير هذه جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، وللحفاظ على المواد الأساسية داخل التكتل لتجنب الاعتماد على الواردات الصينية.

وقال براغي إن أوروبا، على عكس مناطق أخرى من العالم، تتميز بسلوك استهلاكي فريد، مع استعداد المستهلكين لدفع المزيد مقابل المنتجات المعاد تدويرها انطلاقاً من حرصهم على البيئة ومواجهة تغير المناخ.

وتابع: نلاحظ هذا التوجه لدى المستهلكين، سواء عند شراء سيارة جديدة أو علبة ألمنيوم، حيث يميلون إلى اختيار المنتجات ذات المحتوى المكون من المواد المعاد تدويرها بجودة عالية، هذا التوجه غير موجود في أي مكان آخر"، وأشار إلى أن نحو 70% من علب المشروبات في أوروبا تُجمع، مقارنةً بنحو 40% في الولايات المتحدة، لكن هذا يعني أيضاً أن التجار يشترونها بكميات كبيرة ويشحنونها إلى أماكن أخرى بأسعار أعلى.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 50% على واردات الألمنيوم، ما يدفع الشركات إلى استيراد الخردة بشكل متزايد، والتي تخضع لرسوم أقل، لتحويلها إلى معدن جديد.

فيما شجعت الحكومة الصينية الشركات على بناء قدرات إعادة التدوير لتقليل استخدام المواد الخام وخفض الانبعاثات. واستثمرت شركة نوفليس الهندية بكثافة في إعادة التدوير في أوروبا.

وقال براغي: “نحن في أوروبا نتمتع بكفاءة عالية في جمع الخردة، لدينا أفضل التقنيات، واستثمرنا في هذا المجال، والآن علينا التأكد من احتفاظنا بأكبر قدر ممكن من الخردة التي يتم جمعها، ومنع خروجها من أوروبا”، وأضاف "في الصين، تخلق الطاقة الإنتاجية الفائضة المدعومة منافسة غير عادلة، إذ يمكنهم دفع أسعار أعلى بكثير للخردة".

وأعلنت منظمة "الألمنيوم الأوروبي"، التي تمثل قطاع صناعة الألمنيوم، أن ما يُقدّر بنحو 15% من طاقة أفران إعادة التدوير في الاتحاد الأوروبي متوقفة عن العمل بسبب نقص الخردة، ويبلغ هذا النقص حوالي مليوني طن سنويًا.

ويُحقق هذا القطاع إيرادات سنوية تبلغ 40 مليار يورو، ويُوظّف بشكل مباشر 250 ألف شخص، ويدعم مليون وظيفة أخرى في أوروبا.

وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش، قد وعد في نوفمبر بتقييد صادرات الخردة لتمكين الصناعات التي تستخدم الألمنيوم من "الحصول على كميات كافية من هذه المادة ذات الأهمية الاستراتيجية بأسعار تنافسية".

وتشمل الخيارات المطروحة خلال الأشهر القليلة المقبلة فرض رسوم على الصادرات أو تحديد أهداف لمحتوى المواد المعاد تدويرها، وفقًا لمصادر مطلعة.