EN
ذكرت وكالة /إيكوفين/ المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن العائدات الاستخراجية للنفط في السنغال ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 447 مليار فرنك إفريقي (نحو 808 ملايين دولار أمريكي) في عام 2024. وبينما لا يزال التعدين المصدر الرئيسي لهذه العائدات، فإن الزيادة تعزى في المقام الأول إلى قطاع النفط الذي زادت عائداته أكثر من الضعف خلال عام واحد.
وبحسب تقرير صادر عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية صدر في ديسمبر 2025، دفعت شركات النفط العاملة في السنغال 77,70 مليار فرنك إفريقي للدولة في عام 2024 مقابل 30,65 مليار فرنك إفريقي في عام 2023، كما ارتفعت حصة المحروقات في إيرادات الدولة من التعدين من 8% في عام 2023 إلى 17% في العام التالي ويعود هذا الارتفاع إلى بدء تشغيل حقل سانجومار النفطي في يونيو 2024.
وخلال الأشهر الأولى من تشغيله في عام 2024، أنتج حقل سانجومار البحري 16,90 مليون برميل من النفط. وتتولى تشغيله شركة مشتركة بين شركة وودسايد إنرجي الأسترالية (بحصة 82%) وشركة بتروسين السنغالية الوطنية (بحصة 18%). وتستخرج السنغال أيضا الغاز الطبيعي، الذي بلغ إنتاجه 2,77 مليون متر مكعب قياسي في عام 2024، ويستخدم بالكامل محليا لتوليد الكهرباء، وإلى جانب زيادة إنتاج حقل سانجومار، الذي أنتج 36,1 مليون برميل في عام 2025، من المتوقع أن تزداد مساهمة المحروقات في عائدات الاستخراج في البلاد بفضل الغاز الطبيعي المسال.
فقد بدأت السنغال تصدير الغاز الطبيعي المسال العام الماضي مع بدء الإنتاج في مشروع غاز تورتو أحميم الكبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر التعدين، على الأقل علي المدى المتوسط، في الهيمنة على قطاع الاستخراج.
ووفقا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، حقق التعدين عائدات بلغت 369,68 مليار فرنك إفريقي للسنغال في عام 2024، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي. ويرجع التقرير هذا النمو بشكل أساسي إلى التعديلات الجمركية التي أجريت على منجمي الذهب في البلاد، بالإضافة إلى شركة الصناعات الكيماوية السنغالية التي تستخرج الفوسفات. ويعد الذهب وحمض الفوسفوريك (أحد مشتقات الفوسفات) المنتجين التصديريين الرئيسيين لقطاع التعدين، حيث بلغت قيمة الصادرات المعلنة 501,95 مليار فرنك أفريقي و287,52 مليار فرنك إفريقي على التوالي.
وبلغ إنتاج الذهب المعلن 354,715 أونصة، ما يعادل 11 طنا تقريبا، من منجمي سابودالا-مساوا وماكو الصناعيين. ومن المتوقع أن يعزز بدء الإنتاج في منجم بوتوعام 2025، والذي تشغله شركة مانجيم المغربية، والقادر على إنتاج نحو 5 أطنان خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل، من تأثير الذهب على عائدات الاستخراج. تجدر الإشارة أيضا إلى أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الذهب السنغالي تأتي في ظل ارتفاع حاد في الأسعار، حيث زادت بأكثر من 60% في عام 2025، وقد تصل إلى 5000 دولار أمريكي للأونصة في عام 2026.
وبينما ننتظر تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2025 لتقييم أثر زيادة إنتاج الذهب وأسعاره على عائدات السنغال من قطاع الصناعات الاستخراجية بشكل كامل، نجد أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ظلت مستقرة نسبيا في عام 2024.
وانخفضت حصته من الصادرات من 31,89% في عام 2023 إلى 31,38% في العام التالي، مقارنة بارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,95% (من 4,72% في عام 2023). ويمثل قطاع الاستخراج أيضا 0,74% من إجمالي العمالة المعلنة (مقارنة ب 0,16% في عام 2023)، بينما ارتفعت حصته من إيرادات الدولة من 9,40% في عام 2023 إلى 11,96% في عام 2024.
وسعيا إلى تعزيز دور التعدين في الاقتصاد، أطلقت الحكومة السنغالية، بقيادة الرئيس ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، عملية تدقيق لعقود النفط والتعدين. وفيما يتعلق بالتعدين، كشفت النتائج التي أعلنت في سبتمبر 2025 عن عدم التزام عدد من الشركات العاملة بالضرائب، وانتشار مواقع التعدين غير القانونية. ومن المقرر اتخاذ إجراءات تصحيحية حيال ذلك.
