وزير الري: تقنيات صديقة للبيئة لحماية الشواطئ ومنظومة رقمية لخدمة المستثمرين

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة للشواطئ تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، أمس الاثنين، لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليا للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

واستعرض الدكتور سويلم الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حالياً وهي: مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وعملية إنشاء حواجز أمواج بمدينة رأس البر بدمياط والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح وعملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ

كما يتم الإعداد لتنفيذ عملية حماية للمنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط.

فيما يتم الإعداد لإنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.

وزير الري ونظيرته الرواندية يشهدان ختام اجتماعات اللجنة المشتركة لمشروع إدارة المياه

مباحثات مصرية رواندية في كيجالي لتعزيز الأمن المائي وزيارات ميدانية لمشروعات الري المقترحة

كما تحرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.