EN
كشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ عن اعتزام المصلحة إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، والتي تعكس رؤية متكاملة لتقديم تجربة ضريبية حديثة.
جاء ذلك خلال تصريحات لها مع غرفة التجارة النمساوية والشركات النمساوية العاملة داخل مصر بحضور كلًا من سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية،و سلوى مراد مستشار رئيس المصلحة،و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، وعبداللطيف عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لرسم تنمية الموارد والدمغة،و الدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة،و مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق، ونسرين المليجي وحدة دعم المستثمرين.
كما شارك جانب السفارة النمساوية: جورج بوستنجر سفير جمهورية النمسا، جورج كرن المستشار التجاري بسفارة النمسا.
وأعلنت رئيس المصلحة عن مجموعة من المزايا تحققها المراكز الضريبية الجديدة تتضمن سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظاربهدف بناء صورة ذهنية عصرية لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي .
قالت إن هذه المراكز ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، إلى جانب الدعم الفني للمنظومات الرقمية بما فيها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.
وعلي سياق متصل كشف رئيس مصلحة الضرائب عن أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الجديدة المقرر اطلاقها قريبًا، ستركز على دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع السياحي، من خلال توحيد رسوم المغادرة، استجابةً لمطالب القطاع السياحي، أما فيما يتعلق بالنشاط الصناعي سيتم توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت سواء الأبيض أو الأسود، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الرسوم المرتبطة بهذا القطاع.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية اللقاء بالتأكيد على استمرار المصلحة في تلقي مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بشكل فوري.
كما أشارت إلى أنه تم الرد خلال الجلسة من فريق عمل مصلحة الضرائب المصرية على كافة الاستفسارات الفنية للحضور من شركاء وممثلي المستثمرين النمساويين العاملين في مصر، وذلك ترسيخًا لمبدأ الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
