EN
أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على تقديم نحو 91 مليون دولار للنيجر، عقب استكمال مراجعات البرامج الممولة في إطار تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة.
ويأتي هذا التمويل في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، ومساندة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتداعيات الأوضاع الإقليمية.
وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعات يتيح صرف نحو 61 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الائتمان الممدد، إضافة إلى نحو 30 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة.
وأضاف أن من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في النيجر قوياً عند مستوى 6.7% خلال عام 2026 .
وتعود علاقة النيجر بصندوق النقد الدولي إلى عقود، حيث تعد من الدول منخفضة الدخل التي استفادت بانتظام من برامج التمويل الميسر التي يقدمها الصندوق، خصوصاً في إطار تسهيل الائتمان الممدد. وتركز التعاون بين الجانبين على دعم الاستقرار المالي، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الإيرادات المحلية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف دعم النمو والحد من الفقر.
وخلال السنوات الأخيرة، واجهت النيجر تحديات اقتصادية وأمنية متكررة، شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلاً عن اضطرابات سياسية أثرت على تدفقات المساعدات الخارجية. وفي هذا السياق، واصل صندوق النقد تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة البلاد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.
ويُعد تسهيل الائتمان الممدد أداة إقراض ميسرة يقدمها صندوق النقد الدولي للدول منخفضة الدخل لدعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط، أما تسهيل المرونة والاستدامة فهو برنامج يركز على تعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات طويلة الأجل، خاصة المرتبطة بتغير المناخ والاستدامة المالية، ويرتبط صرف التمويل في كلا البرنامجين باستكمال مراجعات دورية لمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
