EN
في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واتساع دائرة المواجهات المرتبطة بإيران، تتزايد المخاوف من انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.
ومع كون المنطقة أحد أهم مراكز إنتاج ونقل النفط في العالم، فإن أي تصعيد عسكري قد يترك تداعيات اقتصادية تتجاوز حدود الدول المتورطة في الصراع لتطال اقتصادات عديدة في المنطقة، من بينها الاقتصاد المصري.
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية
قال أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصاعدًا في التوترات العسكرية، خاصة مع اتساع دائرة المواجهات المرتبطة بإيران، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأكد أنه في ظل هذا المشهد المضطرب يظل الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات التي قد تتأثر بشكل غير مباشر بتداعيات الحرب، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة التجارة الدولية وأسواق النفط والسياحة والاستثمار.
مضيق هرمز وأهميته في تجارة النفط العالمية
وأضاف الإدريسي أن أول التأثيرات المتوقعة يتمثل في ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات أو تهديد طرق الملاحة في الخليج العربي، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم.
وأوضح أن أي زيادة في أسعار الخام بالنسبة لمصر تعني ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويؤثر على تكلفة الطاقة والنقل، وبالتالي ينعكس بشكل غير مباشر على مستويات الأسعار في السوق المحلي.
وأشار إلى أن أسعار السلع العالمية قد تتعرض أيضًا لموجة ارتفاع نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري. وأكد أن الاقتصاد المصري يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد مدخلات الإنتاج والسلع الغذائية، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة أو اتسعت رقعتها.
قناة السويس وحساسية الملاحة الدولية في أوقات الأزمات
وأوضح الإدريسي أن من بين القطاعات الحساسة كذلك قطاع الملاحة الدولية، حيث قد تتأثر حركة التجارة المارة عبر قناة السويس في حال تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة أو ارتفاع تكاليف التأمين على السفن. ورغم أن القناة تظل أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، فإن أي اضطراب في حركة التجارة العالمية قد ينعكس مؤقتًا على إيراداتها، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في مصر.
ولفت إلى أنه لا يمكن إغفال تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة الاستثمارات العالمية، حيث تميل رؤوس الأموال في أوقات الحروب إلى الاتجاه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في أسواق المال في الدول الناشئة، ومنها مصر، وقد يظهر ذلك في صورة تذبذب في أداء البورصة أو تراجع مؤقت في تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وأضاف أن قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، قد يتأثر هو الآخر بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، إذ عادة ما تؤدي الحروب في الشرق الأوسط إلى تراجع حجوزات السفر للمنطقة بشكل عام، حتى وإن كانت الدول السياحية بعيدة عن بؤر الصراع المباشرة.
واختتم الإدريسي تصريحاته مؤكدًا أن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع هذه التحديات تعتمد بدرجة كبيرة على تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطيات الدولية، إلى جانب إدارة مرنة للسياسات المالية والنقدية.
كما أشار إلى أن امتلاك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والطاقة يمثل عنصرًا مهمًا في تقليل آثار الصدمات الخارجية.
