EN
مع حلول عيد الفطر المبارك، يحرص المواطنون على الخروج والتنزه وقضاء أوقات سعيدة، إلا أن بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تبدو بسيطة للبعض، يجرمها القانون المصري ويضع لها عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في إطار الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين.
وفي هذا السياق، حددت التشريعات المصرية مجموعة من الأفعال الشائعة خلال الأعياد، والتي قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
التحرش.. عقوبات مغلظة لحماية المجتمع
يعد التحرش من أبرز الجرائم التي تواجهها القوانين بحزم، حيث نصت التعديلات الأخيرة على معاقبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو تلميحات جنسية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة في أماكن العمل أو وسائل النقل، أو من أكثر من شخص، أو في حال تكرار الفعل أو استخدام سلاح.
الألعاب النارية.. خطر قد ينتهي بالمؤبد
رغم ارتباطها بمظاهر الاحتفال، فإن استخدام الشماريخ والألعاب النارية يمثل خطرًا كبيرًا، ما دفع القانون لتجريمه بعقوبات صارمة.
فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد لمن يحوز أو يصنع أو يستورد مواد مفرقعة دون ترخيص، وتصل إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من يمتلك أدوات تصنيع هذه المواد، أو يتستر على تلك الجرائم دون إبلاغ الجهات المختصة.
اصطحاب الكلاب.. ضوابط قانونية واجبة
لا يمنع القانون اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة بشكل مطلق، لكنه وضع شروطًا لضمان سلامة المواطنين، منها:
- وضع كمامة للكلب أثناء التنزه
- تقييده بوسيلة تحكم مناسبة
- ألا يقل عمر المصطحب عن 18 عامًا
وفي حال مخالفة هذه الضوابط، أو حيازة كلب دون ترخيص، قد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
