EN
تصاعدت استغاثات العاملين وأصحاب المنشآت التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، على خلفية قرارات غلق عدد من هذه المنشآت، في ظل حالة من القلق والغموض التي تسيطر على مستقبل العاملين والطلاب المرتبطين بها.
أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن استمرار غلق عدد من المنشآت التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، دون أسباب واضحة أو مبررات أو أسانيد قانونية معلنة، يهدد العمال والطلاب وأصحاب هذه المنشآت بأزمات جسيمة قد يصعب تدارك آثارها لاحقًا.
وجاء ذلك في أعقاب قرار لجنة الصناعة بمجلس النواب، والذي ألزم وزارة الصناعة بتقديم المستندات والقرارات الرسمية التي استندت إليها في غلق عدد من تلك المنشآت التعليمية، وذلك خلال مهلة أسبوع، في خطوة تعكس جدية البرلمان في كشف حقيقة الموقف القانوني والإداري للأزمة.
وأوضحت شاهين أن عددًا من أصحاب المنشآت التعليمية، إلى جانب العاملين بها، تقدموا باستغاثات متكررة وعاجلة، عبّروا خلالها عن بالغ قلقهم من استمرار قرارات الغلق، وما يترتب عليها من تهديد مباشر لأرزاقهم، فضلًا عن حالة الغموض التي باتت تهيمن على مستقبل هذه المؤسسات التعليمية ومصير العاملين والطلاب المرتبطين بها.
وأضافت أن أصحاب المحطات والمنشآت التي تم غلقها أكدوا، في استغاثاتهم المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، أن هذه المؤسسات أُغلقت دون سند قانوني واضح، رغم أنها اكتسبت مراكز قانونية مستقرة على مدار سنوات طويلة من العمل، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلسا النواب والشيوخ، لإنهاء هذه الأزمة، وإلغاء قرارات الغلق، واستمرار عمل هذه المنشآت وفقًا لما قرره قرار وزير الصناعة رقم 654.
وأشارت النائبة إلى أن أصحاب هذه المنشآت أكدوا كذلك تعرضهم لخسائر مادية جسيمة نتيجة توقف النشاط، فضلًا عن حالة القلق التي انتابت أولياء الأمور والطلاب، مطالبين بصدور بيان رسمي عاجل يطمئن الأسر ويحفظ استقرار العملية التعليمية، ويصون حقوق العاملين وأصحاب المنشآت.
وقالت جيهان شاهين إن المؤسسات التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية تمثل رافدًا مهمًا لمنظومة التعليم الفني، كما تسهم سنويًا في دعم موازنة الدولة من خلال الأعداد الكبيرة من الطلاب الملتحقين بها في الصفوف الدراسية المختلفة، وهو ما يعكس دورها الحيوي في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المدربة.
وشددت شاهين على أن استمرار الأزمة دون حسم يثير قلقًا بالغًا، لا سيما مع تأخر صدور قرار واضح وملزم من السيد وزير الصناعة يضمن استمرار عمل هذه المنشآت التعليمية، التي اتخذت أوضاعًا قانونية مستقرة منذ أكثر من 28 عامًا، بحسب ما أكده عدد من أصحابها في استغاثاتهم المنشورة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن العاملين في المنشآت المتضررة شددوا، في مناشداتهم، على أن قرار الغلق ما يزال قائمًا دون أي توضيحات رسمية أو خطوات جادة نحو إعادة التشغيل، وهو ما يفاقم من حجم المعاناة اليومية التي يتحملها العمال والطلاب وأسرهم، ويهدد استقرار قطاع مهم من قطاعات التعليم الفني.
وطالبت شاهين وزارة الصناعة بسرعة التحرك لوقف تداعيات هذه الأزمة، من خلال إعادة فتح المنشآت المغلقة، وضمان استقرار العاملين بها، وحماية مستقبل الطلاب المقيدين، مؤكدة أن ترك الأمر معلقًا دون حسم يزيد من حالة الاحتقان ويضاعف الخسائر على جميع الأطراف.
واختتمت النائبة جيهان شاهين بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على مؤسسات التعليم الفني ودعمها لم يعد مجرد مطلب فئوي، بل أولوية وطنية، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة، وتعزيز الاعتماد على العمالة الفنية المؤهلة، بما يخدم خطط التنمية والإنتاج.
