EN
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأهمية الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
ثمّن النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، الاجتماع المهم الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
وأكد عبد العال في تصريح صحفي له اليوم. أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن بشكل مباشر في مستوى المعيشة وجودة الخدمات.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أهمية التأكيد على مواصلة السياسات المالية المتوازنة، والاهتمام بزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات العائد التنموي، لافتًا إلى أن التركيز على برامج كبرى مثل “حياة كريمة” وملف التأمين الصحي الشامل يعكس التزام الدولة بوضع المواطن في صدارة أولوياتها.
كما أشاد الصافي عبد العال. بتوجيهات الرئيس بشأن الإسراع في تنفيذ برامج دعم ريادة الأعمال والابتكار، مؤكدًا أن دعم الشركات الناشئة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.
ولفت نائب الاسكندرية إلى أهمية ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة من الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية يعكس قوة الإدارة الاقتصادية للدولة المصرية.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، تقوم على تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الاستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا وازدهارًا.
وفي السياق ذاته، أعربت النائبة المهندسة سهير كريم، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن القرار يأتي ضمن نهج الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، الهادف إلى حماية المواطنين وتحسين مستويات المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
و أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، مع رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
شددت النائبة سهير كريم علي أن رفع مخصصات الأجور بنسبة 21% يمثل جزءًا من خطة الحكومة الشاملة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمر.
وأكدت كريم أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المواطنون في مساندة الدولة، مشيرة إلى أن القرارات الاقتصادية الجديدة تعكس تقدير القيادة لصبر المواطنين وتحملهم للأزمات الاقتصادية السابقة.
وأوضحت النائبة سهير كريم أن هذه الزيادة ستسهم بشكل مباشر في رفع القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وتحريك الأسواق، مؤكدة أن الحكومة تعمل على التوازن بين دعم المواطنين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستدامة المالية.
ولفتت إلى أن القيادة السياسية تدرك جيدًا حجم التحديات الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مؤكدة أن القرارات الأخيرة تقدّر هذا الصبر والمساندة المستمرة، كما أنها تسعى لتعويض المواطنين عبر برامج مالية واجتماعية مباشرة ترفع مستوى المعيشة وتحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
كما، أشاد يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس انحياز الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمواطن، وحرصها على تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب رفع مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد رشدان أن توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تمثل ترجمة حقيقية لنهج الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن هذه القرارات سيكون لها أثر مباشر على زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
لفت رشدان إلى أن القيادة السياسية تُقدر بشدة صبر المواطنين وتحملهم للأزمات الاقتصادية السابقة، مؤكداً أن القرارات الجديدة تأتي تقديراً لتفانيهم ومساندتهم المستمرة للدولة، وهو ما ساهم في قدرة الحكومة على تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن القيادة السياسية دائمًا تراعي الأعباء الحقيقية التي يتحملها المواطنون في حياتهم اليومية، وتسعى لتعويضهم عبر سياسات مالية واجتماعية مباشرة ترفع من جودة حياتهم وتعزز قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
واختتم رشدان تصريحاته بالتأكيد على أن رفع مخصصات الأجور بنسبة 21% يعكس التزام الحكومة بتنفيذ رؤية إصلاحية شاملة، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأسواق وتحقيق التنمية الشاملة.
