EN
تعقد اللجنة المشتركة من (لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية) اجتماعها الأول لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية -المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن؛ وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين.
ويتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، تغيير مسمى وزارة التنمية المحلية، إلى جانب منحها اختصاصات موسعة تعزز من توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية، وإعادة هيكلة منظومة العمل المحلي.
وتحرص اللجنة على إجراء حوار موسع حول مواد القانون، بما يضمن خروجه بصورة متوازنة تلبي احتياجات الشارع المصري، وتحقق الرقابة الفعالة على أداء المحليات، وتدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
