قال وزير المالية الأردني الدكتور عبدالحكيم الشبلي إن توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن خلال شهر مارس الماضي كلف الخزينة العامة نحو 80 مليون دينار، نحو 113 مليون دولار ، نتيجة اللجوء إلى بدائل أعلى تكلفة لتوليد الكهرباء.
وأوضح الشبلي في تصريح له اليوم أن استئناف ضخ الغاز الطبيعي أعاد الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن من المؤشرات الإيجابية حتى الآن عدم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا عوامل تستدعي زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية.
وأضاف وزير المالية الأردني أن الحكومة بدأت المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن البرنامج يأتي بمبادرة أردنية ويهدف إلى الحفاظ على استقرار المسار المالي وتعزيز متانة الاقتصاد.
وأكد أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى حماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما يدعم استدامة المالية العامة.