أكدت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يهدف إلى معالجة الخلل الاجتماعي في القانون القديم. وأوضحت أن أبرز النقاط الخلافية التي سيتم تعديلها تشمل سن الحضانة وترتيبها وقضية الاستضافة.
وقالت فاطمة عادل، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن القانون القديم يعتمد على الرؤية لمدة ساعتين أسبوعياً، وهو النظام الذي يجعل مصر الدولة الوحيدة التي تطبقه بهذا الشكل، في حين تعتمد معظم دول العالم على منح الحضانة للأب بعد الأم مباشرة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن وزارة العدل على تنظيم النفقة، مشيرة إلى أن من يمتنع عن دفعها سيُحرم من الخدمات، كما سيتم ربط حق الرؤية والاستضافة بسداد النفقة لضمان التزام الوالدين بحقوق الأطفال.
وأشارت إلى أنه لا بد من وضع مجموعة من الضوابط لتنفيذ الإستضافة، سواء على الأب أو الأم، ويتم وضع عقوبات على الممتنعين.