خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

أعلن بنك فرنسا (BdF) الأسبوع الماضي عن تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت 12.8 مليار يورو بعد ترقية 129 طنًا من الذهب - أي ما يعادل 5% من إجمالي احتياطيات فرنسا - خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026.

كان هذا الذهب آخر ما تبقى من الاحتياطيات الفرنسية المحفوظة في نيويورك، وقد تم استبداله بكمية مماثلة تم شراؤها من أوروبا وحفظها في باريس.

يقوم بنك فرنسا تدريجيًا باستبدال سبائك الذهب القديمة غير المطابقة للمعايير بسبائك مطابقة للمعايير الدولية الحديثة منذ عام 2005. 

وقد نقل البنك غالبية احتياطياته من الذهب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا بين عامي 1963 و1966.

بدلًا من تكرير ونقل الذهب المتبقي في الولايات المتحدة، اختار البنك بيعه وشراء سبائك جديدة مطابقة للمعايير من السوق الأوروبية.

حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي الألماني (BdF) أرباحًا طائلة من خلال 26 صفقة، مستفيدًا من ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال تلك الفترة.

وتُخزَّن احتياطيات فرنسا من الذهب، البالغة حوالي 2437 طنًا - رابع أكبر احتياطي في العالم - بالكامل في باريس ويشمل ذلك 134 طنًا من السبائك والعملات القديمة، التي يعتزم البنك تحديثها لتتوافق مع المعايير بحلول عام 2028.

وفي ألمانيا، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الذهب في العالم، دعا بعض الاقتصاديين الحكومة إلى سحب ذهبها من الولايات المتحدة، مُشيرين إلى مخاوفهم بشأن السياسات "غير المتوقعة" في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويحتفظ البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) بحوالي 1236 طنًا من الذهب في الولايات المتحدة، أي ما يُعادل 37% من إجمالي احتياطياته.

وقال مايكل ياجر، رئيس كلٍّ من رابطة دافعي الضرائب الألمان ورابطة دافعي الضرائب الأوروبية: "ترامب غير متوقع، ويفعل كل ما في وسعه لزيادة إيراداته. ولهذا السبب لم يعد ذهبنا آمنًا في خزائن الاحتياطي الفيدرالي".

أكد فرانسوا فيليروي دي غالهو، محافظ بنك فرنسا، أن قرار نقل مخزون الذهب الفرنسي من الولايات المتحدة لم يكن ذا دوافع سياسية.

بل استند القرار إلى حقيقة أن الذهب عالي الجودة يُتداول في السوق الأوروبية، وأن شراء الذهب الجديد أسهل من تكرير المخزون الحالي.

وقد ساهمت هذه المكاسب الرأسمالية الاستثنائية في تحقيق البنك صافي ربح قدره 8.1 مليار يورو لعام 2025، بعد خسارة صافية قدرها 7.7 مليار يورو في العام السابق.