القابضة للكهرباء: 13.1 مليار جنيه حجم الاستثمارات للعام المالي 2024/2025.. ونواب: تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات لتوفر الأمان

عضو بالشيوخ: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
 

أشاد عدد من النواب بإعلان الشركة القابضة للكهرباء بأن 13.1 مليار جنيه حجم الاستثمارات للعام المالي 2024/2025 ، وأكدوا أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني لـ"صدى البلد"، أن من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات، مضيفا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها، ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بتعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعلان الشركة القابضة للكهرباء بأن 13.1 مليار جنيه حجم الاستثمارات للعام المالي 2024/2025.

وقال عبد النظير لـ"صدى البلد" إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح ناجى الشهابي لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان إتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات.

وأوضح خطة النهوض بالشركات للارتقاء بمعدلات الأداء والحفاظ على الجودة فى تقديم الخدمات الكهربائية، والحفاظ على الاستمرارية فى تنفيذ أنماط التشغيل الحالية، والتى حققت نجاحاً فى خفض استهلاك الوقود ومواجهة الفقد والحد من الهدر فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وشدد على أهمية المبادرات الخاصة بكفاءة الطاقة والمضي قدما فى ترشيد الاستهلاك فى القطاع المنزلي، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل من خلال رؤية متكاملة للاستعانة بجميع التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية،  والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

جاء ذلك خلال ترؤس عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء، وذلك لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة  للشركة  وشركاتها التابعة للعام المالى 2024/2025.

من جانبه، عرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرا حول  استثمارات الشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2024/2025، والتى بلغت 13.1 مليار جنيه. 

وأكد العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء، ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة طبقاً للجداول الزمنية المحددة دون التأثير على استمرارية التغذية.

وأشار إلى زيادة الطاقة المولدة إلى 224.64 مليار ك. و. س، وزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 43.8 مليون مشترك بنسبة تطور 4.1% عن العام السابق، منهم حوالى  20.5 مليون مشترك  لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 46.9% من إجمالى عدد المشتركين.

ولفت إلى نجاح الشبكة فى مجابهة الارتفاع فى الأحمال وزيادة الاستهلاك.

وأوضح المهندس جابر دسوقى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وزيادة نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية أعلى اسطح المنازل بنسبة 31.11% عن العام المالى 2023/ 2024،  وبلغ إجمالي محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها أعلى مبانى شركات توزيع الكهرباء والمحطات التي تم تنفيذها من قبل المشتركين وربطها على الشبكة بنظام تعريفة التغذية المميزة ونظام محصلة الاستهلاك الذاتي، وكذا المحطات المعزولة عن الشبكة حوالى 2965 محطة بإجمالي قدرات  329.89 ميجاوات منها 305.89 مربوط بالشبكة  و24 ميجاوات معزولة، كما  تم تركيب 76 محطة طاقة شمسية أعلى أسطح مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بإجمالي قدرات 8.4 ميجاوات، وقامت شركات توزيع الكهرباء بعمل معاينات فنية لعدد من الوحدات المحلية والمدارس من خلال مشروع حياة كريمة لإنشاء محطات شمسية أعلى أسطح المباني.

وأوضح المهندس جابر دسوقى خطة عمل منظومة السلامة والصحة المهنية والمحافظة على الأفراد والمهمات ومتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية  رفع الوعى بأهمية الترشيد وتحسين الكفاءة وتنظيم  328 ورشة عمل لـ10260 متدربا ما بين العاملين بالهيئات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس، كما تم إعداد برامج لتحسين كفاءة الطاقة في عدد من المستشفيات لتحويل المستشفيات إلى صديقة للبيئة، وتم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات تم الانتهاء من الربط المكانى لحوالى 32.9 مليون مشترك.

ونوه إلى المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على جميع المستويات الأفريقية والعربية.

فى ختام أعمال الجمعية، وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين كفاءة الشبكات والتشغيل الأمثل للمنظومة وحسن إدارة الأصول وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة، والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لا سيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة.