"المصرى الديمقراطى": سنناضل من أجل إسقاط قانون التظاهر المشبوه

أدان بشدة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القبض على حسام حسن عضو الهيئة العليا بالحزب عن أمانة أسيوط، وصدور أمر ضبط و إحضار لستة أعضاء أخرين و هم حسام مصطفي وأحمد عمار وأحمد عبد العال وعثمان محمدين ومحمود رشاد وسمر بهاء.
وأضاف الحزب فى بيان أصدره اليوم:"صدرت تلك القرارات المتعسفة على خلفية تنظيم الحزب بأسيوط لوقفة احتجاجية صامتة أمام مديرية الأمن،احتجاجا على تعامل الأمن بعنف مفرط مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى ضد مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور".
وتابع البيان:"حسام حسن تم القبض عليه عشوائيا بعيدا عن مكان الوقفة الإحتجاجية و قد تم توجيه تهم مجحفة للزملاء تشمل التجمهر والتظاهر بدون إذن وسب وقذف موظف عمومي والتعدي علي السلطات وتعطيل الصالح العام بل وقطع الطريق. ويحمل الحزب الحكومة ووزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سلامة الزميل حسام حسن الذى دخل منذ الأمس إضرابا مفتوحا عن الطعام إعتراضا على تلك الممارسات".
وأكد الحزب أن عودة الأجهزة الأمنية لنفس أدوات وأساليب القمع وتكميم الأفواه وسلب الحريات تهدد المرحلة الإنتقالية والتوافق المجتمعى ولن تؤدى إلا إلى تصاعد الرفض والغضب بين صفوف الشعب.
وحذر الحزب الأجهزة الأمنية من الإستمرار فى تلك الممارسات،مضيفا " هذا لن تزيدنا إلا صمودا ويتعهد الحزب بمواصلة النضال بكافة السبل حتى يسقط هذا القانون المشبوه الذى صدر بليلٍ متجاهلا إعتراضات كافة القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.