EN
أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد السائلين حول حكم بيع الملابس بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي.
وأوضح السائل في استفساره عما إذا كانت هذه الزيادة المالية تُعد ربا أم أنها تدخل ضمن أرباح التجارة المشروعة للمحل.
وأكد أمين الفتوى خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد أن البيع بنظام التقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا من الناحية الشرعية.
وأوضح فخر أن هذه الزيادة المالية تُعتبر جزءاً أصيلاً من الثمن الإجمالي للسلعة وليست زيادة ربوية محرمة كما يعتقد البعض.
وضرب أمين الفتوى مثالاً توضيحياً بأنه إذا كان سعر قطعة الملابس نقدًا 100 جنيه وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه.
واشترطت دار الإفتاء لصحة هذا البيع أن يكون السعر النهائي متفقاً عليه بشكل واضح من البداية بين طرفي عملية البيع والبائع والمشتري.
وشدد الشيخ علي فخر، على أن هذه الزيادة هي عبارة عن فرق في الثمن مقابل الأجل أو المهلة الزمنية الممنوحة للسداد.
وأشار إلى أن هذه القاعدة معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي ولا علاقة لها بالربا لأن السعر يتحدد وفق طريقة السداد منذ لحظة التعاقد.
ولفت أمين الفتوى إلى أن الربا يحدث إذا كان هناك بيع نقدي ثم طُلبت زيادة لاحقة على الثمن بسبب التأخير وهو ما يختلف عن تحديد سعر التقسيط ابتداءً.
وتابع فخر أن هذا النوع من التعاملات يُعد من أرباح التجارة المشروعة مادام الأمر واضحاً ومُتفقاً عليه ولا يشوبه أي غموض أو استغلال.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يُشترط شرعاً أن تكون السلعة بنفس السعر في حالتي البيع النقدي والبيع بالتقسيط لضمان استقرار المعاملات التجارية.
