EN
حدد تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عقوبة تهريب المواد البترولية ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم قرابة 3,5 طن مواد بترولية بداخل مخزن بأسوان.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن) كائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بحجب وتجميع مواد بترولية بالمخزن تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية) وبصحبته (3 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") وعثر بداخل المخزن على (قرابة 3,5 طن مواد بترولية – 4 سيارات ربع نقل "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بحجب وتجميع المواد البترولية بالمخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.
وأضافوا بتحصلهم على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.
