EN
قال الدكتور عبدالرحمن النبيل المحامي، و الخبير القانوني، أن المقترح البرلماني الجديد يحمل بعض الايجابيات التي تصب في مصلحة الطفل، فهو الشخص المعني بكل القوانين للحفاظ على حقوقة و ضمان استقرارة، و الحفاظ على سلامة النفسي.
و أضاف "النبيل" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مبلغ 10 آلاف جنيه كحد أدنى نفقة ملزمة للزوج تجاه زوجته من الممكن أن يضع حمل كبير على عاتق الرجل، حيث أن الحد الأدنى للأجور الان هو 8000 جنيه فمن الممكن أن يصعب على رجل يتقاضى من عمله الحد الادنى للأجور أن يوفي هذا المبلغ، بل يجب أن يترك الامر لتقدير القضاء الذي يعلم جيدا الدخل الشهري لهذا الرجل وبناء عليه يفرض عليه النفقه المناسبه لوضعه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يدفع هذا بالأزواج إلى اختيار عدم دفع النفقه و اللجوء إلى الحبس بسبب عدم قدرته على الوفاء بهذا المبلغ.
و أشاد الخبير القانوني بمقترح انتقال حضانة الطفل للأب مباشرة بعد الام، حيث أن من مصلحة الطفل أن تتم تربيته على عين أبيه او أمه على أن يتربى على يد أحد الأقارب، مضيفا أن هذا المقترح فيه الكثير من الإيجابيات بالنسبة للطفل و يمنح الاباء حق أصيل لهم و هو المشاركة في تربية الابناء و تعزيز دورهم في حياة ابنائهم.
وثمن "النبيل" مقترح عدم سقوط حضانة الأبناء من الام في حالة زواجها من أجنبي بشكل مباشر، و أن هذا الامر يجب أن يترك للقضاء للحكم فيه بما هو مناسب لحالة الام و الاب و تغليب مصلحة الطفل، فمن الممكن أن تكون مصلحة الطفل مع أمه على الرغم من زواجها، فليس كل الحالات متشابه.
و أكد الخبير القانوني أن حصول الزوجة على ثلث ثروة الرجل في حالة الطلاق بشكل عام بدون تحديد حالات معينة للحصول على الثروة من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على المجتمع، فالزوجة التي عاشت مع زوجها عشرات السنين لا يجب ان تتساوى بالزوجة التي عاشت مع الزوج فترة قصيرة.
أشاد بمقترح استضافة الاب للابناء بدلا من الرؤية، حيث قال أن 3 ساعات اسبوعيا لا يمكن أن تجعل الأب مشارك فاعل في حياة الابناء بل يجب أن يكون لهذا الأب دور فاعل في حياة أبنائة متحملا لمسئوليتهم بشكل كامل، وليس مجرد وسيلة انفاق.
