EN
تتجه مناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى طرح حلول عملية لأزمات التقاضي الممتد، وفي مقدمتها ملف النفقة، حيث كشف مقترح برلماني جديد عن توجه لإقرار نفقة ثابتة للزوجة فور وقوع الطلاق، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، على أن تقوم المحكمة لاحقًا بتحديد قيمتها النهائية، بما يضمن عدم تأخر الحقوق المالية للزوجة.
وفي هذا السياق، تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بهدف تحقيق مصلحة الطفل أولًا، والحفاظ على الروابط الأسرية حتى بعد الانفصال.
حل أزمة التقاضي في النفقة والرؤية
وأوضح النائب أن الواقع الحالي يشهد نزاعات قضائية مطولة حول النفقة وحق الرؤية، ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتأخر حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
ويستهدف المقترح أن تصبح النفقة وحق الرؤية أثرًا مباشرًا للطلاق، يتم إقرارهما بشكل تلقائي دون الحاجة لرفع دعاوى منفصلة، بما يقلل الضغط على المحاكم ويسرّع من حصول المستحقين على حقوقهم.
آلية واضحة لتنظيم الرؤية
ويتضمن المشروع وضع ضوابط محددة لتنظيم حق الرؤية، بما يضمن استمرار تواصل الأطفال مع كلا الوالدين بشكل منتظم، ويمنع أي طرف من حرمان الآخر من رؤية أبنائه، في إطار يحافظ على التوازن الأسري رغم الانفصال.
إعادة النظر في تخيير الأطفال
كما دعا النائب إلى مراجعة نظام تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، لما يسببه من ضغوط نفسية على الطفل، مؤكدًا ضرورة اعتماد معايير تحقق المصلحة الفضلى له بعيدًا عن الصراعات بين الطرفين.
حماية الطفل هدف أساسي
وأكد فهمي أن التعديلات المقترحة لا تستهدف الانحياز لأي طرف، بل تهدف إلى حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ استمرار دور الأب والأم في تربية الأبناء حتى بعد الطلاق.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يحقق العدالة الأسرية، ويحفظ حقوق الأطفال، ويعزز استقرار الأسرة المصرية، في ظل مطالب متزايدة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية.
