EN
قال دكتور أحمد محمد خبير القانون الدولي، إن ملف الأسرى الفلسطينيين يعكس تحديًا كبيرًا أمام منظومة القانون الدولي الإنساني، في ظل تكرار الانتهاكات المتعلقة بسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية داخل أماكن الاحتجاز.
وأوضح “أحمد” خلال حديث له في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن المنظومة الدولية تعتمد على عدة آليات رقابية، أبرزها دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تُكلف بمتابعة أوضاع الأسرى، إلا أن فاعليتها تتأثر أحيانًا بعوامل سياسية وتمويلية تحد من قدرتها على التدخل في بعض مناطق النزاع.
وأشار خبير القانون الدولي، إلى أن غياب أدوات إلزام قوية داخل النظام الدولي يجعل تطبيق القواعد القانونية مرهونًا بإرادة الدول، رغم وجود نصوص واضحة تحظر التعذيب وسوء المعاملة وتؤكد على المعاملة الإنسانية للأسرى.
وشدد خبير القانون الدولي، على أن استمرار هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات المساءلة القانونية لضمان احترام حقوق الأسرى.
