EN
في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وتنظيم عمل المحال العامة، تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الترخيص .
وفي هذا السياق، أسفرت الحملات الأخيرة عن غلق وتشميع 51 محلًا مخالفًا، في خطوة تستهدف فرض الانضباط والحفاظ على السلامة العامة وحقوق المواطنين .
وتأتي هذه التحركات في ظل تشديد الإجراءات ضد المخالفين، إلى جانب الغلق والتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونستعرض في سياق التقرير التالي عقوبة فتح محال دون ترخيص ..
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
