EN
كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن ملامح تنظيم “الاصطحاب” ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، مؤكدة أن المشروع يضع ضوابط دقيقة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية والحد من النزاعات بين أطراف الأسرة.
وأوضحت، خلال ندوة للحزب، أن المشروع يتيح تنظيم الاصطحاب بطريقتين، الأولى بالتراضي بين الطرفين من خلال مكاتب التسوية، والثانية عبر حكم قضائي يحدد مدة الاصطحاب وضوابطه، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل.
وأضافت أن تنفيذ أحكام التسليم والاستلام سيتولاه مكتب تسليم الصغير بالتعاون مع شرطة الأسرة، في إطار تنظيم مؤسسي يهدف إلى منع الاحتكاك المباشر بين الأطراف وتقليل فرص النزاع.
وشددت على أن المشروع يتضمن عقوبات رادعة بحق الممتنع عن تنفيذ حكم الاصطحاب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، في خطوة تستهدف فرض هيبة القانون وضمان احترام الأحكام القضائية.
كما يمنح المشروع الطرف الحاضن الحق في اللجوء إلى القضاء لإسقاط حق الاصطحاب في حال تكرار المخالفة، بما يحقق حماية إضافية للطفل من أي تعسف أو استغلال.
وأكدت النائبة أن هذه الضوابط تأتي استجابة لشكاوى متكررة من سوء استخدام حق الاصطحاب، مشيرة إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
واختتمت بأن الهدف هو تقليل النزاعات وضمان تنفيذ الأحكام بشكل منظم يحفظ كرامة جميع الأطراف.
