سلماوى: الخمسين لم تناقش تعديل خارطة الطريق ..ومن حق رئيس الجمهورية قبول مسودة الدستور او رفضها

نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور طرح موضوع تغيير خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وقال خلال المؤتمر الذى عقده أثناء مناقشات لجنة الخمسين هذا قد يكون رغبة لدى بعض الاعضاء لكنه لم يناقش.
وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى "لم يصل الى لجنة الخمسين او يطرح على جدول أعمال اللجنة فى أى وقت من الاوقات لأننا دخلنا مرحلة التصويت النهائى وتخطينا مرحلة تقديم مقترحات لمواد او نصوص".
وأشار سلماوى الى ان جلسة الأمس غاب عنها ممثل العمال لوجود نزاع قضائى حول تمثيله، فضلا عن العضو إلهامى الزيات الذى كان مرتبطا بعمل خارج البلاد وعاد، لذا سيحضر الى اجتماع اليوم 49 عضوا.
وحول الحوار المجتمعى الذى لم تعقده الخمسين، شدد سلماوى على أن اللجنة طبقت المادة 30 من الإعلان الدستوري التى توضح أن اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها، وخلال فترة عملها تجرى حوارا مجتمعيا حول الدستور ومواده، مدللا على ذلك بإن اللجنة أنشأت لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وترأسها سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة، واستمعت الى آلاف المقترحات وفق جدول معد سلفا.
وأضاف "الدستور نتاج طبيعى ومباشر ليس فقط لمقترحات الاعضاء الاساسيين أو اسهامات الاعضاء الاحتياطيين أو اقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء فقط، بل ايضا نتاج لما تقدم به آلاف المواطنين او من خلال الموقع الإلكترونى للدستور".
وفى السياق نفسه، أوضح سلماوى أنه بموجب الإعلان الدستورى لا توجد سلطة لرئيس الجمهورية للتعديل فى مواد الدستور، مضيفا "من حق الرئيس قبول المسودة أو رفضها مثل ما يرد إليه من قوانين"، وتابع "اللجنة صاحبة سلطة التشريع التى بموجبها تصيغ الدستور، وما يسرى على السلطة التشريعية يسرى على ما يخرج من البرلمان"، ولم يعطِ ردا واضحا حال رفض الرئيس مسودة التعديل.
وأكد أن اللجنة رفضت الكوتة فى انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى ان اللجنة اتفقت فى الجلسات الأخيرة على أن يلزم المشرع أن يضع تمييزا ايجابيا لبعض الفئات؛ وهو من يحدد نسبتها.