EN
كشف الكاتب الصحفي محمد الأحمدي عن وجود توافق كنسي ومجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها منذ عقود.
وأوضح “الأحمدي” خلال برنامج 90 دقيقة، أن مشروع القانون بدأت ملامحه منذ عام 1978، لكنه لم يرَ النور حينها، قبل أن تعود الدولة لإحياء الملف بشكل جاد منذ 2019، وصولًا إلى صياغة توافقية بين الكنائس المصرية بعد جلسات حوار مجتمعي موسعة شاركت فيها جهات معنية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأضاف الكاتب، أن الكنائس توصلت إلى صيغة موحدة للقانون مع مراعاة بعض الخصوصيات لكل طائفة، خاصة في مسائل مثل الزواج والطلاق، حيث تم منح القضاء دورًا أكبر في الفصل في النزاعات بدلًا من الاكتفاء بالقرارات الكنسية في بعض الحالات، مع تنظيم أوضح لقضايا مثل الزواج الثاني والحضانة.
وأشار إلى أن بعض المواد تم توحيدها مع قوانين الأسرة المسلمة، مثل النفقة والرؤية وتنظيم الزيارة، بما يحقق قدرًا من العدالة والتوازن بين جميع الأطراف داخل المجتمع.
وأكد الأحمدي أن المشروع حاليًا أمام مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإقراره، مع توقعات بإجراء حوار مجتمعي موسع داخل البرلمان يشمل ممثلين عن الكنائس وخبراء ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القانون ما زال في مرحلة النقاش وقابلًا للتعديل قبل صدوره بشكل نهائي.
واختتم بأن هناك حالة من التفاؤل داخل الشارع المسيحي بشأن هذا التقدم التشريعي، باعتباره استجابة لمطلب مجتمعي ممتد منذ سنوات طويلة.
