EN
أكدت ماريز إسكندر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين تمثل خطوة مهمة نحو معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأسرة.
وأوضحت في تصريحات خاصة أن القانون الجديد يسهم في التعامل مع أزمات ممتدة منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بإجراءات الطلاق التي كانت تمثل صعوبة كبيرة في السابق، لافتة إلى أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى تنظيم هذه الملفات بصورة أكثر وضوحًا وعدالة.
وأضافت أن ملف المواريث يعد من أبرز الجوانب التي يتناولها مشروع القانون، مؤكدة أنه سيساعد في الحد من النزاعات وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الأطراف.
وأشارت إلى أن المشروع ما زال في مرحلة ما قبل المناقشة داخل البرلمان، حيث من المقرر إحالته إلى مجلس النواب لدراسته بشكل تفصيلي.
وشددت على أن المجلس سيحرص على مناقشة جميع بنود المشروع بدقة، بما يضمن خروجه في صورة تحقق الاستقرار الأسري وتحافظ على حقوق كافة الأطراف.
